نشست قضایی: بررسی قائممقامی خریدار در مطالبه خسارت از اداره راه

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر مهدی شهر

تاریخ برگزاری
1401/06/26

پرسش:

در سال 1370 اداره راه قسمتی از ملک شخصی را برای راه گرفته و مالک در سال 1400 همان ملک را طی سند رسمی به خریدار واگذار می‌نماید؛ آیا خریدار می‌تواند قائم‌مقام مالک جهت مطالبه خسارت و اخذ قیمت ملک از اداره باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

آنچه که از سوال بر می‌آید، اداره راه ملک غیر را تصرف نموده و نه تملک؛ براین اساس خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نیامده و مالک می‌تواند نسبت به انتقال آن اقدام نماید و خریدار به عنوان قائم‌مقام مالک قبلی می‌تواند برای مطالبه حقوق و خسارت ملک اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            ما دو نوع قائم مقام داریم: عام و خاص. بدوا باید گفت چون تملک اراضی مطابق تشریفات قانونی از اموال عمومی می‌باشد و مطابق مواد 24 و 25 قانون مدنی، خرید و فروش اموال عمومی ممنوع می‌باشد و ضمانت اجرای آن بطلان معامله می‌باشد و خواهان نمی‌تواند قائم‌مقام مالک سابق ملک برای مطالبه خسارت باشد و باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شود و بر فرض صحیح بودن بیع باز قائم‌مقامی خواهان قابل پذیرش نبوده چراکه قائم مقامی تنها در خود بیع و توابع آن (حقوق عینی) پذیرفته است و مطالبه خسارت که از حقوق دینی می‌باشد جزو بیع نمی‌باشد ضمناً گذشت 30 سال هم عدم رضایت مالک را داشته است که خسارت را مطالبه ننماید.
        

نظر اقلیت:

            بند 1 ماده 5 قانون برنامه و بودجه سال 51 نسخ شده است و اگر دولت اموال را بدون تشریفات مقرر تملک نموده باشد اموال جزو اموال عمومی نمی‌باشد لذا قابل نقل و انتقال می‌باشد و وقتی اداره راه ملک خواهان را غصب نموده است خریدار قائم‌مقام بوده و می‌تواند خسارت را مطالبه نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

خواهان قائم مقام خسارت مالک

11 بهمن 1404 5