نشست قضایی: بررسی لزوم پرداخت جزای نقدی (بهعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم) در جرائم مرتبط با مواد مخدر جهت بهرهمندی از پابند الکترونیکی
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر رامسر
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
1401/08/05
1401/08/05
پرسش:
با توجه به اینکه یکی از شرایط بهرهمندی از آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پابند الکترونیک) جبران ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد؛ ایا در محکومیتهای مرتبط به مواد مخدر و روانگردان ضرورتی مبنی بر پرداخت جزای نقدی (بعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم که به حاکمیت وارد میشود) وجود دارد؟ بهعبارت دیگر؛ آیا پرداخت جزای نقدی از شرایط بهرهمندی از این نهاد ارفاقی میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیک مختص محکومان به حبس است و جزای نقدی مجازاتی مستقل از حبس میباشد. براین اساس، میان آن دو ملازمه وجود ندارد تا اینکه اعمال یکی از آنها، منوط به اجرای دیگری گردد. بدین ترتیب، منع قانونی وجود ندارد که حبس محکومعلیه، مشمول نظارت الکترونیک شود و پس از آن، نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده یا متحمل حبس بدل از جزای نقدی گردد یا با استناد به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، با سپردن وثیقه مناسب، جزای نقدی وی تقسیط گردد.
نظر اکثریت:
منظور از ضرر و زیان ناشی از جرم، ضرری است که به اشخاص حقیقی وارد میگردد و در صورتی که این حالت وجود نداشته باشد بحث رعایت این شرط منتفی خواهد بود چراکه منظور از ضرر و زیان در بند پ از ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضرر و زیانی است که مستقیم و بلاواسطه به زیاندیده وارد شده است و نمیتوان هزینههایی که ارتکاب یک جرم برای حاکمیت ایجاد مینماید (یا هزینههایی که حاکمیت برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب مجرمین) انجام میدهد را ضرر مستقیم دانست. از طرفی باتوجه به وجود شک در این خصوص و عدم احراز نظر مقنن، به تفسیر مضیق (تفسیر به نفع متهم) مراجعه میکنیم که در اینصورت باید این ماده را بهگونهای تفسیر کنیم که ضرر و زیان را محدود به ضرر وارد شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی (به طور مشخص) بداند. مضافا اینکه جزای نقدی طبق صراحت قانون، یک مجازات است و مفهوم آن با ضرر و زیان ناشی از جرم متفاوت میباشد. بنابراین بابت بهرهمندی از پابند الکترونیک ضرورتی مبنی بر پرداخت جزای نقدی وجود ندارد و این موضوع از شرایط بهرهمندی از این نهاد ارفاقی نمیباشد.
نظر اقلیت:
در چنین جرایمی ارتکاب جرم از سوی اشخاص، هزینههایی را برای حاکمیت ایجاد مینماید. هزینههایی که در صورت عدم ارتکاب این جرایم میبایست صرف عمران و آبادانی کشور میگردید. به نوعی با این رفتار مجرمانه اینگونه (یعنی با افزایش هزینهها برای اقدامات پیشگیرانه و کشف و شناسایی مجرمین) به اشخاص جامعه آسیب و زیان وارد میشود و این ضرر نیز نباید جبران نشده باقی بماند و میتوان از طرقی مثل الزام شخص به پرداخت جزای نقدی مورد حکم، بخشی از هزینههای وارد شده به حاکمیت را از این طریق جبران نمود.
مستندات قانونی:
ماده 62 قانون مجازات اسللامی
مواد62 و 58 قانون مجازات اسلامی و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392
واژگان کلیدی:
آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
پابند الکترونیکی
جزای نقدی
23 دی 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران