نشست قضایی: بررسی لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رای دادگاه خانواده در خصوص احوال شخصیه در پروندههای کیفری

برگزار کننده
استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری
1401/09/14

پرسش:

شخص ب از شخص الف که محجور می‌باشد طی قراردادی به تاریخ 1401/1/1 سهم الارث وی (یک واحد آپارتمان) را خریداری می‌نماید. قیم الف از ب شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری مطرح نموده است. لازم به ذکر است که مطابق با نظریه پزشکی قانونی الف از سال 1375 محجور می‌باشد لکن دادگاه خانواده با این استدلال که نظریه پزشکی قانونی طریقیت دارد و تشخیص حجر به عهده‌ی قاضی رسیدگی کننده می‌باشد از زمان 1400/2/2 حکم حجر الف صادر نموده است. در این خصوص تصمیم شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده چیست؟ آیا دادسرا ملزم به تبعیت از رأی دادگاه خانواده می‌باشد یا می‌تواند با توجه به نظریه پزشکی قانونی تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ عمل ب چه جرمی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مرجع صالح برای تشخیص حجر، صدور حکم حجر و تعیین قیم (نصب قیم) دادگاه خانواده است (بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391)، رای دادگاه صالح برای همه و از جمله سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است و دادسرا نمی‌تواند بر خلاف رای مرجع صالح زمان تحقق حجر را تاریخ دیگری تعیین کند.

نظر اکثریت:

تنها مرجع صالح به رسیدگی به حجر شخص ب دادگاه خانواده می‌باشد و در این مورد قاضی رسیدگی کننده در دادسرا در خصوص حجر ملزم به تبعیت از رأی دادگاه خانواده می‌باشد.

نظر اقلیت:

دادگاه کیفری ملزم به تبعیت از رأی دادگاه خانواده نمی‌باشد و می‌تواند به استناد نظریه پزشکی قانونی که شخص الف از سال 1375 محجور بوده است و با انجام تحقیقات لازم دیگر به جرم شخص ب رسیدگی نماید و رفتار شخص ب نیز منطبق با عنوان مجرمانه مندرج در ماده 696 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی (سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید) می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ماده 596 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

ضعف نفس شخصی غیررشید کلاهبرداری


01 دی 1404 16

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.