نشست قضایی: بررسی محدودیت اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وجوه موجود در حساب حقوقی شخص قبل از صدور دستور توقیف
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/04/22
1401/04/22
پرسش:
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی "از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند؛ ربع و الا ثلث توقیف میشود" چنانچه در روز صدور دستور اعمال ماده 96 مشخص شود وجوهی مربوط به دریافتی چندماه گذشته محکومعلیه در حساب حقوقی وی موجود است، آیا کل این مبلغ قابل توقیف است یا محدودیت ماده 96 در توقیف این مبلغ وجود دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
توقیف حقوق در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی روند خاص خود را دارد؛ لذا در صورت به دست آمدن اموال دیگری از محکومعلیه ازجمله وجود وجوهی در حساب بانکی در صورت تقاضای محکومعلیه توقیف وجوه مزبور امکانپذیر است؛ لذا نظر اکثریت در مجموع تائید میشود.
نظر اکثریت:
ماده 96 مربوط به مکاتبه واحد اجرای احکام با محل استخدامی محکومعلیه جهت توقیف ثلث یا ربع دریافتی محکومعلیه در آینده است. آنچه که در حساب بانکی محکومعلیه موجود است، "وجه نقد" است که قواعد مربوط به توقیف آن در مواد جداگانه از جمله ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و محدودیتی برای توقیف تمام "وجه نقد" موجود در حساب بانکی محکومعلیه وجود ندارد و مبنای واریز وجه نقد به حساب بانکی محکومعلیه فاقد اهمیت حقوقی است.
نظر اقلیت:
ماده 96 در مورد توقیف"حقوق و مزایا"ی محکومعلیه بدون قید زمانی است؛ لذا تفاوتی ندارد که این حقوق و مزایا از گذشته در حساب محکومعلیه باقیمانده باشد یا در آینده به حساب وی واریز گردد. همانگونه که اگر حقوق و مزایای گذشته محکومعلیه به جای حساب بانکی وی، به علت تأخیر در پرداخت در اختیار محل استخدامی محکومعلیه میبود، توقیف آن مطابق ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی صورت میگرفت. بنابراین از این نظر تفاوتی وجود ندارد که حقوق و مزایای گذشته محکومعلیه نزد بانک باشد یا نزد محل استخدامی محکومعلیه و در هر دو صورت ماده 96 در توقیف آن اعمال میگردد.
مستندات قانونی:
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 89 از قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
کسر یک چهارم
حقوق و مزایا
توقیف حقوق
مبلغ بیشتر از محکومیت
کل مبلغ
03 اسفند 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران