نشست قضایی: بررسی مصادیق بزه تشویق به فساد و فحشا

تشویق به ارتکاب جرم از جمله مصادیق معاونت در جرم است لیکن در بعضی از موارد اثر تشویق به حدی است که قانون گذار برای آن مجازاتی خاص تعیین نموده است. از جمله مواد 639 و 743 قانون مجازات اسلامی؛ که جهت شناخت مصادیق این مواد توجه به ارکان مواد مذکور و بررسی آرای صادره و رویه های قضایی تا حدی راهگشاست. با بررسی ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ملاحظه می گردد که اولاً این ماده قیدی ندارد تا آن را منحصر به فضای واقعی بدانیم و فضای مجازی را مشمول ندانیم. همان طور که در خصوص قمار در فضای مجازی، به مواد 705 الی 781 قانون مذکور استناد می گردد؛ ثانیاً قانون جرایم رایانه ای هیچگونه مزیتی بر قانون تعزیرات مصوب 1375 ندارد تا بخواهیم این قانون را حاکم بر قانون تعزیرات بدانیم و ماده 743 را جایگزین ماده 639 (در موارد ارتکاب در فضای مجازی) به شمار آوریم، بلکه یک عمل ارتکابی می تواند تحت چند عنوان مجرمانه قرار بگیرد که در نهایت مشمول تعدد معنوی خواهد شد؛ ثالثاً مصادیقی همچون دایر کردن مرکز فساد و فحشا در فضای مجازی و تشویق به مصرف مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی نیز در ماده 743 قانون جرایم رایانه ای پیش بینی نگردیده است، لذا به نظر می رسد در این موارد صرفاً به ماده 639 می توان استناد نمود. لذا با توجه به مراتب فوق چنانچه فردی با اعمال مذکور در فرض سوال در فضای مجازی افراد زیادی را به فساد و فحشا تشویق کند یا موجبات آن را فراهم کند (با توجه به استفاده از واژه "مردم" در بند "ب" ماده 639 قانون تعزیرات) عمل وی حسب مورد علاوه بر ماده 743، مشمول ماده 639 قانون تعزیرات نیز خواهد بود.