- عدالت سرا

نشست قضایی: بررسی مفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

برگزار کننده
استان زنجان/ شهر زنجان

تاریخ برگزاری
1401/05/06

پرسش:

در ماده 637 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 رابطه نامشروع و عمل منافی عفت جرم انگاری شده رویه قضایی و قضات در تفسیر آن که شامل ارتباط در فضای مجازی و به صورت غیر فیزیکی نیز می شود یا خیر اختلاف دارد . آیا جرم موضوع ماده مرقوم صرفاً شامل مصادیق مذکور در ماده و مثابه آن ( از حیث ارتباط فیزیکی ) می باشد یا فراتر از آن است ؟

متن نظریه هیئت عالی:

رابطه نامشروع چنانچه مشتمل بر مسائل جنسی و تلذذ باشد در صورتی که در فضای مجازی هم صورت گیرد واجد وصف مجرمانه می‌باشد مع‌الوصف با عنایت به ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود.

نظر اکثریت:

            جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 شامل رابطه  مادی فیزیکی جنسی مادون زنا و رابطه غیرمادی به قصد التذاذ جنسی از طریق فضای مجازی و ارتباط زنده دیجیتالی و ... می باشد .
دلایل اکثریت :
 1- مبانی دینی و فقهی :
در آیه 25 سوره نساء و آیه 5 سوره مائده زنان و مردان از گرفتن دوست پنهانی منع شده اند به طریق اولی ارتباط نامشروع غیر فیزیکی به قصد تلذذ جنسی و کامجویی ممنوع است .
تعبیرفقهاء از رابطه نامشروع " استمناع جنسی نامشروع است و استمناع جنسی منحصر به مادی نیست بلکه شامل ارتباط مجازی به قصد کامجویی نیز می شود . 
2- سابقه ی تقنینی ناظر به موضوع شامل ماده 212 اصلاحی قانون مجازات عمومی در سال 1312 و 1313 (روابط نامشروع مرد و زن شوهردار با جنس مخالف ) و ماده 208 همان قانون (جرم انگاری عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به عنف و تهدید و یا به صورت علنی با افراد در سنین 15 الی 18 سال و کمتر از آن و ماده 101 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 که عمل منافی عفت غیر از زنا را جرم شناخته و تعریف مندرج در تبصره ماده 307 ق.آ.د.ک 1392که زمینه ها و قرائن گستردگی جرم انگاری ماده 637 ق . تعزیرات می باشد.
3- در ماده 45 لایحه ی صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که هر گونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان را جرم انگاری پیشنهاد داده است و حاکی از مطالبه عمومی جامعه است .
4- تجریه کاری قضایی و قضاوت در خصوص مساله آدمی را متقاعد می سازد به عرف حاکم بر جامعه و مطالبه ی جدی از دستگاه قضایی که با حرارت و جدیت مطرح می شود باید پاسخ قضایی مناسب داده شود و الا مفسده دیگری از قبیل اقدام خودسر و خشونت خارج از چهارچوب و غیرقابل کنترل را دامن می زند .
5- تغییر رویه اداره حقوقی در جرم دانستن و یا جرم ندانستن ارتباط غیرمادی نامشروع ناشی از تغییر تکنیک زندگی و سبک زندگی و توسعه و تنوع ارتباطات است به نوعی به دنبال عدم جرم انگاری صرف ارتباط دو نامحرم است نه عدم جرم بودن ارتباطات نامتعارف با قصد تلذذ جنسی به نحوی که بنیان اخلاقیات را بهم نریزد.
6- تسری ارتباط نامشروع به ارتباط نامشروع به صورت غیرمادی تفسیر موسع قانون جزایی نیست بلکه تفسیر منطقی و متناسب با زمان و مکان و اقتضائات روز است رویه قضایی باید قانون را پویا و پاسخگو بسازد 
7- فلسفه جرم انگاری رابطه نامشروع و ضرورت رعایت مصالح عامه در این باب و امکان تحقق ارتباط نامشروع به صورت غیرمادی و تعمیم جرم انگاری رفتارها به فضای دیجیتال همانند فضای مادی و به منظور پرهیز از جرم انگاری موازی نه خاطر تفاوت ساحت های ارتباطی جملگی مقتضی شمول ماده 637 ق . تعزیرات به ارتباط نامشروع در فضای مجازی است .
8- در جلسه 38 نقد آراء دادگاههای تجدیدنظر تهران در مورد ماده 637 نظر اکثریت قضات این بود که تمثیل مذکور در ماده ناظر به عمل منافی عفت است نه رابطه نامشروع .
        

نظر اقلیت:

            جرم موضوع ماده 637 قانون مذکورصرفاً شامل ارتباط مادی فیزیکی جنسی مادون زنا است و قابل تسری به ارتباطات غیر مادی ولو به قصد التذاذ جنسی نیست .
1-تفسیر مضیق قوانین کیفری مقتضی عدم توسعه ماده 637 به ارتباطات غیرمادی است .
2-فرد اجلای رابطه نامشروع، زناء است و فرد پایین تر از آن، رابطه مادی جنسی است نه رابطه غیر مادی .
3-با توجه به توسعه ارتباطات در جامعه و تغییر فرهنگ و نگرش جامعه رویه قضایی و آراء مشورتی ( متعدد ) ارتباطات کلامی و در فضای مجازی و غیر مادی را جرم نشناخته است .
4-توسعه مصادیق ماده 637 به روابط غیرمادی موجب گستردگی دامنه و عدم امکان تحدید دامنه می شود .
5-اقتضای اصل قانون بودن جرم و مجازات و برائت این است که قانون به موارد مشکوک تسری پیدا نکند .
        

مستندات قانونی:

ماده 637 قانون تعزیرات

واژگان کلیدی:

ارتباط نامشروع اقدام نامشروع به قصدالتذاذ فضای دیجیتال

28 بهمن 1404 35