نشست قضایی: بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرائم واجد پرداخت دیه

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر علی آباد

تاریخ برگزاری
1393/11/02

پرسش:

در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائم به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده 100 قانون مذکور، در جرائم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می گردد. در ماده 104 آن قانون نیز جرائم قابل گذشت تصریح شده اند. با توجه به این مقدمه اگر جرمی واجد پرداخت دیه باشد، اما در ماده 104 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم قابل گذشت اعلام نشده باشد، در صورت رضایت شاکی یا محکوم له ، آیا می‌توان به استناد مواد مذکور و یا ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب یا اجراء در خصوص دیه صادر نمود؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            دیه به عنوان یکی از مجازات‌ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است. در ماده 452 قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد. طبق ماده 103نیز جرائمی که مشمول حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد از دسته جرائم قابل گذشت محسوب می شود. در ماده 104 نیز جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرائم قابل گذشت بیان شده است. ( جنبه عمومی )
 بدیهی است که دیه از جهت جنبه خصوصی از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و از جهت صدور قرار نهایی مشمول بند 2 ماده 6 و ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. لذا در صورت رضایت شاکی خصوصی یا محکوم له، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا صادر می شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 100 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

دیه جرایم قابل گذشت مصالحه

09 خرداد 1404 70