نشست قضایی: بررسی مواعد مندرج در ماده ۱۱ قانون صدور چک و موعد ۶ ماهه

برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1397/02/18

پرسش:

در راستای ماده 11 قانون صدور چک موعدهای 6 ماهه و با توجه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 37 و 44 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه روز آخر زمان 6 ماهه از تاریخ ارائه چک به بانک مصادف با تعطیلی رسمی باشد و دارنده بعد از ایام تعطیل بعد از زمان 6 ماه شکایت نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

هر چند تعیین مدت 6 ماه برای شکایت کیفری در مورد چک است مع‌الوصف مستفاد از ماده 244 قانون تجارت و ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع سؤال، چک واجد وصف کیفری خواهد بود. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

در این خصوص ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی دو وضعیت را پیش‌بینی کرده است 1- در فرضی که روز آخر، روز تعطیلی ادارات باشد و این وضعیت ناظر به مطلق تعطیلی است. 2-در فرضی که دستگاه قضایی آماده نباشد. حال قانونگذار در قسمت اول حقی را برای اشخاص که قصد تظلم‌خواهی دارند، در نظر گرفته که این حق را نمی‌توان از کسی سلب کرد بنابراین چنانچه روز آخر مهلت 6 ماهه مندرج در ماده 11 قانون صدور چک، مصادف با تعطیلی رسمی (قسمت اول ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی) باشد، یک روز به موعد اضافه می‌شود در نتیجه در فرض سوال چک دارای وصف کیفری است.

نظر ابرازی:

در ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص روز آخر کلمه (مانع) را به کار برده و از طرفی ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری ایام تعطیل را مانع تحقیقات مقدماتی ندانسته است. همچنین در مواد 37 و 44 و 47 و 49 قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم مکلف شده است که 24 ساعته شکایات را بپذیرد و این تکلیف بر عهده ضابطین هم گذاشته شده بنابراین روز تعطیل مانع محسوب نمی‌شود و چنانچه دارنده در موعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک نسبت به طرح شکایت اقدام نکند بر علیه خود اقدام کرده و چک موصوف وصف کیفری نخواهد داشت.

مستندات قانونی:

ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 47 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 11 قانون صدور چک

واژگان کلیدی:

روز تعطیلی ادارات مهلت 6 ماهه مانع تحقیقات مقدماتی ماده 11 قانون صدور چک


17 شهریور 1404 50

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.