جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 11 قانون صدور چک:
1- در ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شش ماه برای مراجعه به بانک و همین مدت جهت طرح شکایت کیفری پیش‌بینی شده است.
2- برای آنکه دارنده بتواند شکایت خود را مطرح نماید، موظف است که حداکثر شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت را دریافت و ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت نماید.
3- در صورت تخلف و سهل‌انگاری دارنده چک از تکالیف مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری وی ساقط می‌گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران