نشست قضایی: بررسی چگونگی اقدام مرجع قضایی در توقیف عملیات اجرایی چک مطابق ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان

تاریخ برگزاری
1401/08/03

پرسش:

درصورتی که دادگاه عمومی حقوقی وفق ماده 23 اصلاحی قانون چک اقدام به صدور اجرائیه نموده و پرونده در مرحله اجرای حکم باشد، متعاقب شکایت کیفری صادرکننده چک از دارنده آن مبنی بر تحصیل مجرمانه چک آیا مقام تحقیق دادسرا (دادیار یا بازپرس) قادر به صدور قرار توقف عملیات اجرایی است یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال ، مقامات دادسرا صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرائی چک هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاحی که در دادگاه اجرائیه صادر شده را ندارند و صدور دستور توقف عملیات اجرائی مستلزم طرح دعوی توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه در دادگاه صادر کننده اجرائیه می باشد؛ همچنین در فرضی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند که به لحاظ وقوع بزه سرقت یا جعل و یا مفقود ی چک ، در نتیجه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی خسارت جبران ناپذیری به صادر کننده چک وارد می شود و یا با ارائه گواهی و مستندات طرح شکایت کیفری از سوی صادر کننده چک ، در صورت احراز صحت آن با رعایت ماده 23 قانون صدور چک مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرائی می نماید .

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه دادسرا مرجع تالی و دادگاه مرجع عالی است لذا مرجع تالی قادر به توقف اجرائیه و عملیات اجرایی منتسب به مرجع عالی نخواهد بود و به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز فقط دادگاه  دستور دهنده اجرای حکم صلاحیت تاخیر و توقیف عملیات اجرایی را داراست. از طرفی رویه قضایی نیز براین است که در مواردی که صادرکننده چک مدعی تحصیل چک توسط دارنده از یکی از طرق مجرمانه است نخست اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا می نماید و سپس گواهی طرح شکایت را اخذ و سپس به استناد آن دادخواست ابطال اجرائیه و درخواست توقف عملیات اجرایی را به دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه می دهد که دادگاه نیز قرار توقف عملیات اجرایی را صادر و سپس قرار توقف رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری صادر و در نهایت نیز با توجه به نتیجه حکم کیفری تصمیم مقتضی را در دعوای اصلی اتخاذ می نماید.
        

نظر اقلیت:

            باتوجه به اطلاق عبارت (مرجع قضایی) در ماده 23 اصلاحی قانون چک که دلالت برآن دارد که در صورت شکایت کیفری صادرکننده چک مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه و ایجاد ظن قوی یا اینکه احتمال ضرر جبران ناپذیر از اجرای  سند وجود داشته باشد همان مرجع کیفری و مقام دادسرا صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی خواهد بود و نهایتا در صورت اثبات بزه دارنده چک دادگاه حقوقی وفق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی قادر به ابطال دستور اجرا و لغو آن خواهد بود و مفاد نظریه مشورتی 7/97/3138مورخه 1398/02/16موید این نظر است.
        

مستندات قانونی:

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ماده 23قانون اصلاحی چک

واژگان کلیدی:

توقیف عملیات اجرایی ماده23قاون اصلاحی چک ابطال اجراییه

25 دی 1404 9