نشست قضایی: بررسی گذشت در سرقت مال عمومی

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری
1401/04/23

پرسش:

چنانچه چند نوجوان کمتر از 18 سال اقدام به سرقت مال عمومی مثلا اموال آموزش و پرورش نمایند؛ آیا پس از اعلام گذشت اداره مربوطه، موضوع از جرائم قابل گذشت محسوب می‌گردد؟ (به‌عبارتی آموزش و پرورش بزه‌دیده تلقی می‌گردد یا خیر؟)

متن نظریه هیئت عالی:

نظر به اینکه در خصوص بزه سرقت اموال عمومی و دولتی، آموزش و پرورش اعلام کننده جرم محسوب می‌شود و نه شاکی خصوصی؛ بنابراین در فرض پرسش گذشت اداره آموزش و پرورش فاقد موضوعیت می‌باشد و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

فرق است ما بین اموال عمومی و دولتی؛ اگر مال، مال عمومی باشد (مربوط به آموزش و پرورش یا هر اداره دیگری) موضوع رضایت‌پذیر نیست اما اگر مال دولتی باشد از باب تصدی در اختیار اداره باشد با تفویض اختیار به مدیرکل مربوطه امکان رضایت وجود دارد و فرقی ندارد کمتر از 18 سال یا بیشتر از 18 سال باشد.

نظر اقلیت:

اموال ادارات برای ادارات است. به نمایندگی در اختیار اداره مربوطه قرار می‌گیرد؛ لذا اداره صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و امکان اعلام رضایت ندارد و همچنین عموم مردم بزه‌دیده هستند. قانون بیان می‌کند تاسیسات عمومی و متعلقات آن، با نگاه سختگیرانه در اموال ادارات را می‌توان اموال عمومی هم تلقی کرد. مسئول تعقیب دادستان بوده و اداره صرفاً یک اعلام کننده است و یک زیان‌دیده می‌باشد و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای اطفال کمتر از 18 سال ارفاق قائل شده و بیان می‌کند با رضایت دستگاه ذیربط جرم قابل گذشت می‌باشد و می‌توان قرار موقوفی صادر کرد. ملاک در واقع شرایط سنی است.

مستندات قانونی:

ماده 687 قانون تعزیرات 1375 ماده 659 قانون تعزیرات

واژگان کلیدی:

سرقت قابل گذشت اموال عمومی اموال دولتی


03 اسفند 1404 12

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.