- عدالت سرا

پرسش:

چنان‌چه در پرونده بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، شاکی رضایت خود را نسبت به مقصر حادثه اعلام نماید، آیا حسب مورد حق مراجعه به بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جهت دریافت دیه را دارد؟ به طور کلی آیا رضایت شاکی در پرونده کیفری تأثیری در پرداخت دیه از ناحیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با عنایت به اینکه راننده مقصر چه بیمه‌نامه معتبر داشته باشد چه نداشته باشد، در وهله اول مسئول پرداخت دیه نیست؛ صرفاً از جنبه عمومی جرم قابل مجازات است. گذشت مصدوم حادثه صرفاً نسبت به جنبه عمومی تأثیر‌گذار است.

نظر اکثریت:

            با عنایت به اینکه هدف اولیه و اصلی شاکی از شکایت و تقدیم شکوائیه، استیفای حق خصوصی خود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق کیفری می‌باشد؛ هرچند که مجازات مجرم را نیز خواستار است‌، چنان‌چه تعقیب متهم نیز از حیث جنبه خصوصی با شاکی می‌باشد، لذا با اعلام رضایت شاکی چنان‌چه جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت باشد، تمام آثار جرم اعم از عمومی و خصوصی و چنان‌چه از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، جنبه خصوصی جرم زایل می‌گردد و از طرفی در موارد جرم بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، بیمه یا صندوق حسب مورد، قائم مقام متهم در پرداخت دیه می‌شوند و رضایت نسبت به شاکی، رضایت نسبت به بیمه و صندوق را نیز شامل می‌شود. بنابراین با اعلام رضایت شاکی وی دیگر حق مطالبه دیه از بیمه و یا صندوق را نخواهد داشت.
        

نظر اقلیت:

            اولاً؛ برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و آخرین دکترین مؤثر حقوقی، اگر شاکی با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام رضایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری نموده باشد، دیگر بعداً امکان طرح و اقامه دعوای مدنی در آن باب را نخواهد داشت؛ ولی اگر به انگیزه‌های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و... و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت و رضایت نموده باشد، بدون تردید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تأثیری در دعوای مدنی مطروحه بابت مطالبه مربوطه در آن خصوص نخواهد داشت و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود. 
ثانیاً؛ مبنای تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حمایت از زیان­دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آن‌ها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ است و در نتیجه محرومیت زیان­‌دیده از حق مطالبه خسارت‌های بدنی از شرکت بیمه یا صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه تصویب قانون مذکور و تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعارض است. 
ثالثاً؛ براساس ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث‌ در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون، نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند و بر اساس قسمت آخر تبصره ۲ ماده مذکور در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد و همچنین حسب بند الف ماده ۴ قانون ذکر شده، در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است و مطابق ماده ۲۱ قانون یاد شده به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. به بیان دیگر زمانی که مالک وسیله نقلیه، مسئولیت پرداخت خسارت (جنبه خصوصی جرم) را نزد شرکت بیمه، بیمه نماید و یا اساساً فاقد بیمه‌نامه باشد یا بیمه‌نامه کسری داشته باشد یا مقصر شناسایی نشود یا حادثه خارج از تعهدات شرکت بیمه باشد، مسئولیت پرداخت دیه از مقصر حادثه سلب می‌شود و مسئولیت پرداخت آن حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین منتقل می‌شود. 
رابعاً؛ در فرض مسئله، زیان‌دیده نسبت به راننده مقصر اعلام رضایت نموده؛ این در حالی است که با بیمه نمودن خودرو و یا چنانچه موضوع منطبق با موارد ماده ۲۱ قانون ذکر شده باشد، مسئولیت پرداخت دیه با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ و بند الف ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون یادشده حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین منتقل شده و زیان‌دیده نسبت به جنبه خصوصی به بیمه یا صندوق رضایتی نداده است و تنها جنبه عمومی جرم بر عهده راننده مقصر می‌باشد و بر همین اساس است که با توجه به قطعی بودن تضمین حقوق بزه‌دیده در بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، در مرحله تحقیقات مقدماتی وفق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جایز نیست برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردد. 
خامساً؛ مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور، درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است؛ بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق، مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. 
سادساً؛ طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ستایش شده است و می­‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری، آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید.
        

نشست قضایی: تأثیر رضایت شاکی نسبت به مقصر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در دریافت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه

پرسش:

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اکثریت:

نظر اقلیت:

مستندات قانونی:

واژگان کلیدی:

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران