نشست قضایی: تایید صحت برگزاری مزایده در اجرای احکام کیفری
برگزار کننده
استان البرز/ شهر کرج
استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری
1401/07/21
1401/07/21
پرسش:
وفق مقررات مربوط به مزایده اموال در قانون اجرای احکام مدنی خصوصاً مواد 142 ،141و 143 این قانون و با عنایت به ماده 537 از قانون آیین دادرسی کیفری، تأیید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال به نام خریدار در دو فرض ذیل در صلاحیت کدام مرجع و مقام میباشد؟
الف) در فرضی که مزایده و فروش مال در اجرای دستور ضبط وثیقه مضبوط در پرونده کیفری برگزار شده است.
ب) چنانچه مزایده و فروش مال در راستای وصول دیه، رد مال یا جزای نقدی و به لحاظ شناسایی مال از محکومعلیه یا معرفی مال از سوی شخص ثالث، انجام گرفته است.
متن نظریه هیئت عالی:
نظر اکثریت قضات محترم کرج تایید میشود. با این توضیح که تبصره ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام تعیین شیوه اجرای امور مدنی در پرونده کیفری است که به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده و در مقام تعیین مرجع و مقام مجری نبوده است.
نظر اکثریت:
با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 خصوصاً بخش پنجم این قانون و ماده 488 از قانون مذکور که مقرر میدارد «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد، در دادسرا عهدهدار این وظیفه است.» معاونت اجرای احکام کیفری در قانون مورد اشاره، شأن و جایگاه مستقل از دادگاه یافته است. بر این اساس در امور کیفری، مجری حکم که تمام فرایند اجرای حکم را مدیریت و نظارت مینماید؛ دادستان و معاون مربوطه میباشد.
براساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره این ماده مقرر میدارد چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد «پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم ...و ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.» براساس ماده 142 شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده ....به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد داده میشود....» و حسب ماده 143 قانون مذکور «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد...». با مداقه در مفاد مواد قانونی مورد اشاره احراز میگردد اساس و ریشه ابهام و اختلاف نظر در خصوص سوال مطروحه در این است که «مجری حکم» چه مقام و مرجعی است؟ در امور مدنی و حقوقی از دیرباز اجرای حکم بعهده دادگاه صادر کننده رای میباشد. متمرکز شدن اجرای احکام مدنی موجب استقلال آن از دادگاه نشده و بدین جهت اقدامات اجرای احکام تحت نظارت دادگاه انجام میگیرد و بر همین اساس وفق قانون، رفع اختلاف، نظارت، تایید، احراز صحت اقدامات و ...در صلاحیت و شأن دادگاه میباشد. لیکن در امور کیفری به لحاظ اینکه شعب اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان و معاون اجرای احکام کیفری فرایند اجرای حکم را انجام میدهد و وفق قانون آیین دادرسی کیفری مستقل از دادگاه میباشد لذا اختیار و صلاحیت احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور سند انتقال را دارد و به لحاظ نظارت قانونی معاون اجرا بر شعب اجرای احکام، این امر توسط ایشان محقق میگردد. لذا تایید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال در هر دو فرض سوال در صلاحیت معاون اجرای احکام کیفری و در صورت عدم تشکیل معاونت در صلاحیت دادستان میباشد. مقرره مندرج در ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام میدارد رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا میشود و نیز مفاد قسمت اخیر ماده 230 قانون مذکور که مقرر میدارد دستور ضبط بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری اجرا میگردد قرینهای بر تایید این نظر میباشد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 230 و 537 مقرر داشته چنانچه اجرای دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه التزام و وجه الکفاله، وصول دیه، جزای نقدی، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و حسب قانون اجرای احکام مدنی نیز تأیید صحت مراتب مزایده و دستور صدور سند انتقال وفق مواد 141،142 و 143 در صلاحیت و اختیار دادگاه میباشد و نظر به اطلاق مواد قانونی مورد اشاره؛ در امور کیفری و در دو فرض مطرح شده در سوال؛ میبایست مراتب توسط دادگاه کیفری صالح انجام گیرد.
مستندات قانونی:
ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
ماده141قانون اجرای احکام مدنی
ماده142 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
02 بهمن 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران