نشست قضایی: تایید فسخ مبایعه نامه

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

تاریخ برگزاری
1401/07/24

پرسش:

خواهان دادخواستی به خواسته تایید فسخ مبایعه‌نامه یک دستگاه خودرو به جهت خیار عیب و مطالبه ثمن معامله به قیمت یوم‌الاداء مطرح نموده است در صورت تایید فسخ قرارداد صرف ثمن قراردادی باید برگردد یا ثمن روز؟ در فرض پرداخت ثمن روز ملاک محاسبه آن چگونه است؟

متن نظریه هیئت عالی:

آنچه در رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد تأیید و تصریح قرار گرفته رعایت تورم در موضوع ضمان مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده، است. با توجه به اینکه در مسأله فسخ هم، استرداد ثمن باید با رعایت تورم موضوعی یعنی همان مبلغی که بهای یک دستگاه خودرو بوده است، ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه نظر اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            انحلال قراردادها یا بطلان است یا فسخ و یا اقاله. بطلان قرارداد به این معنا ست که گویی قراردادی که بین طرفین منعقد شده از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلاً وجود خارجی پیدا نکرده است. ولی در خصوص فسخ باید گفت فسخ از آثار عقد صحیح است و آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی می‌ماند قانونگذار در ماده 390 قانون مدنی در رابطه با بطلان پیش‌بینی کرده است که اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یاجزاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به  ضمان نشده باشد و در خصوص تکلیف فروشنده به پرداخت غرامت و خسارت وفق آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس میزان آن تعیین می‌شود ولیکن در رابطه با فسخ باید در نظر بگیریم که معامله تا زمان فسخ صحیح بوده و اگر معامله منفعتی داشته حداقل  منافع منفصله برای کسی است که در اثر عقد مالک شده است. لذا در مورد فسخ دریافت غرامت یا ارزش ثمن به نرخ روز سازگار با اصول حقوقی نیست چه آنکه معامله‌ای  منحل شده و عوضین باید به حالت قبلی خود بازگردد نه به نرخ روز. در قانون نیز مقرره ای در خصوص نرخ روز در فسخ وجود ندارد، لذا مشتری نهایتاً می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه و سایر خساراتی که به وی وارد شده مثل تعمیراتی که بر روی ماشین معیوب انجام داده است مطالبه کند قابل قبول نیست که مالک هم قبل از فسخ از منفعت مال استفاده کند و هم پس از فسخ بخواهد ثمن وی به نرخ روز به وی برگردد.
        

نظر اقلیت:

            مبنای تقنین ماده 391قانون مدنی که مقرر می‌دارد در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل و بعض از مبیع  بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارد به مشتری نیز برآید. دوقاعده فقهی است یک قاعده لاضرر دوم قاعده غرور که بر اساس آن شخص فریب زننده ضامن خسارت دیده است. بنابراین در فرض سوال فروشنده در معامله مرتکب تخلف شده و باید جریمه شود؛ زیرا کسی که مال معیوب فروخته است نباید از حق فسخ ذ‌ی‌حق  سود ببرد. از زمانی که معامله فسخ شد یک دینی بر عهده فروشنده ثابت شده است. چرا این دین را از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج کنیم در حالی که این ماده مقرر می‌دارد که هرکجا دینی بود به نرخ روز حساب شود در خصوص بازگشت عوضین  به حالت قبلی خود پس از فسخ اگر ثمن وجه نقد باشد آن چیزی که مسترد می‌شود باید در زمان تحویل اطلاق عوض برآن محرز باشد و با یک منطق عادلانه کسی وجه نقد چند سال قبل را عوض تلقی نمی‌کند بلکه قیمت روز را ملاک می‌داند.
        

مستندات قانونی:

ماده390قانون مدنی ماده 391 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

ثمن معامله قیمت یوم الاداء مستحق للغیر منفعت مال جهل مشتری

30 دی 1404 12