نشست قضایی: تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تودیع حقالزحمه کارشناس
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر چالوس
استان مازندران/ شهر چالوس
تاریخ برگزاری
1381/07/17
1381/07/17
پرسش:
با توجه به بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معین در صورتی‌که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسـته و صدور حکم دریافت خواهد شد. چنانچه قبل از تعیین خواسته به جهتی از جهـات مقـرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل عدم تودیع حقالزحمه کارشناس و... دادخواست خواهان ابطال گردد آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
آنچـه کـه در بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور اسـتثنایی پـیش‌بینـی شـده، مـورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشـد و چون دادگاه قبل از صدور قرار تکلیفی ندارد که قیمـت خواسـته را مشـخص کنـد و از طرفی اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم است و در این مورد نیز به عنوان امر اسـتثنایی تصریحی نشده، قرار صادره به همین اعتبار قطعی است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به اینکه قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره در دعـاوی مـالی بسـتگی بـه میـزان خواسته تقویمی از ناحیه خواهان دارد و از آنجا که خواهان خواسته خویش را علـی الحسـاب دو هزار ریال تقویم و بر اساس آن ابطال تمبر نموده لذا به لحاظ اینکه خواسته کمتر از سه میلیون ریال است طبق بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است مضافاً اینکه قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای شکلی بوده و موجبی برای تضییع حق خواهان نیست و مشارالیه می‌تواند مجدداً اقدام به طرح دعوا کند.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قیمت خواسته
قطعیت آرای صادره
حق الزحمه کارشناس
10 خرداد 1404
2
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران