نشست قضایی: تجدید کارشناسی در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر بندر انزلی

تاریخ برگزاری
1401/01/25

پرسش:

طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، اگر به نظریه کارشناسی اعتراض شود نحوه تجدید ارزیابی و مقررات شکلی مربوط به آن چگونه است؟ (چنانچه شخص به کارشناسی اعتراض کرده و هزینه را پرداخت نکرده و دادگاه نیز اعتراض را پذیرفته باشد.)

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد پذیرش است. در مرحله اجرای احکام دادگاه معترض هزینه کارشناسی مجدد را نپردازد از آن عدول شده و براساس نظریه کارشناسی اولیه اقدام می‌شود.

نظر اکثریت:

            جایگاه ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی است که هزینه‌هایی که در مرحله اجرا انجام می‎شود لازم و ضروری و به حکم قانون باشد؛ طرفین حق دارند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. اگر محکوم‌علیه اعتراض نکند حق خود را اسقاط نموده است و اگر اعتراض کند و هزینه تجدید کارشناسی را پرداخت نکند، به منزله عدول از اعتراض در نظر گرفته شده و نظریه کارشناسی بدوی مورد قبول است و نیاز به تجدید کارشناسی نیست و محلی برای توجه به اعتراض به محکوم‌علیه وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            نظریه کارشناسی، اماره قضایی است و باید به طرفین ابلاغ گردد و قابل اعتراض است. در صورت اعتراض، پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی با نظر مقام قضایی است. 
طبق مواد 165 و 166 قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه نظریه کارشناسی به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد و یا در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، کارشناسی تجدید می‌گردد و اگر معترض به نظریه کارشناسی، هزینه را پرداخت نکند هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌گردد. نظریه مشورتی 610/87/7 مورخ 10/2/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است.
        

مستندات قانونی:

ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 ماده 166 قانون آئین دارسی کیفری ماده161قانون اجرای احکام مدنی ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

.کارشناسی اعتراض به نظر کارشناس عدم پرداخت هزینه کارشناسی

06 فروردین 1405 6