نشست قضایی: تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر بابل
استان مازندران/ شهر بابل
تاریخ برگزاری
1380/11/02
1380/11/02
پرسش:
چنانچه شخصی با تقدیم دادخواستی وجهی به مبلغ چهـار میلیـون ریـال از خوانـده دعـوا مطالبه بکند و در جلسه اول دادگاه مدیونیت خوانده دعوا تا مبلغ دو میلیون ریال برای دادگاه محرز و نسبت به الباقی نیاز به رسیدگی بیشتر باشد، آیا می‌شود به استناد ماده 268 قـانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور رأی پیرامون مبلغ دو میلیون ریال اقدام نمود؟ به عبارت دیگر قابل تجزیه بودن مندرج در ماده فوق‌الذکر شامل اینگونه موارد نیز می‌شود؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد رأی صادره قابل تجدید نظر است یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
موضوعات دعاوی قابل تجزیه است لکن خواسته خواهـان که یک موضوع باشد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسـبت بـه یـک خواسـته دفعةً واحدًة، اظهارنظر نماید فی‌المثل هرگاه دعوای خواهان خلـع یـد از عـین مسـتاجره و مطالبه اجرت‌المثل باشد دادگاه می‌تواند نسبت به هر یک جداگانـه اظهـارنظر نمایـد لکـن هرگاه خواسته مطالبه وجهی باشد دادگاه می‌باید نسبت به کـل آن نفیـاً یـا اثباتـاً اظهـارنظر نماید حاصل اینکه تجزیه خواسته از نظر قطعیت و عدم قطعیت حکم موثر است.
نظر اکثریت:
ماده 298 ناظر به ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است. دعـاوی متعـددی کـه ارتبـاط کامـل بـا یکدیگر دارند را می‌توان در ضمن یک دادخواست مطرح کرد. منظور مـاده 298 از تجزیـه دعـوا، تفکیک دعاوی موصوف در ماده 65 است یعنی دعاوی متعددی که متحدالمنشأ بوده و در ارتباط با یکدیگر هستند. در غیر این صورت اگر خواسته دعوا، واحد باشد امکان تفکیک آن وجود ندارد. در فرض دوم سؤال معیار قابل تجدید نظر بودن دعوا، مبلغ خواسته است نه مبلغ محکوم به.
نظر اقلیت:
قانونگذار در ماده 65 از کلمه «تجزیه» و در ماده 298 از کلمه «تفکیک» اسـتفاده کـرده اسـت. تجزیه غیر تفکیک است در صورتی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند باشد و قسمتی از آن احراز شده و قسمتی دیگر نیازمند رسیدگی بیشتر باشد، این دعوا قابل تجزیه نیست؛ اما اگر مستند دعوا، متعدد باشد و خوانده بعضی اسناد را قبول کند و اقرار به دین نماید و نسـبت بـه بقیه اسناد انکار کند و موضوع مستلزم رسیدگی بیشتر باشد ایـن دعـوا بـه اعتبـار اسـناد قابـل تجزیه است و این تجزیه غیر از تفکیک مذکور در ماده 65 است و قانونگذار از روی مسـامحه
کلمه «تجزیه» را به جای «تفکیک» به کار نبرده است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تجزیه خواسته
خواسته خواهان
عدم قطعیت حکم
03 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران