نشست قضایی: تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین با انجام وکالت
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1401/07/25
1401/07/25
پرسش:
در پروندهای الف با ب قرارداد مضاربه تنظیم و ب بابت ضمانت قرارداد، یک قطعه زمین را در قرارداد ذکر میکند و اصل سند را به وی میدهد اما ب قبلا با وکالت بلاعزل فروش، زمین موصوف را بدون اطلاع الف به همسرش منتقل کرده بوده و همسرش با استشهادیه کذب، سند المثنی اخذ میکند. پس از محکومیت حقوقی شخص ب بابت قرارداد مضاربه، همسر ب با همکاری ب براساس وکالت فروش تنظیمی، اقدام به انتقال سند به ج میکند. حال با توجه به اینکه اسم ب در اسناد انتقال به ج نمیباشد و معامله به نام همسرش انجام شده است، با فرض اینکه ب در جریان انتقال و صدور وکالت به ج در دفترخانه حضور داشته است درصورت شکایت شخص الف؛ آیا میتوان بزه معامله به قصد فرار از دین را متوجه شخص ب دانست؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه اعطاء وکالت، تفویض نیابت است و به منزله انتقال نمیباشد؛ بنابراین پس از صدور حکم محکومیت در فرض سوال میتوان مورد را از مصادیق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 94 دانست مگر آنکه وکالتنامه در فروش بهگونهای باشد که استنباط بیع آن گردد.
نظر اکثریت:
اقدام ب میتواند مشمول بزه معامله به قصد فرار از دین باشد. با توجه به محکومیت صادره از دادگاه و اینکه وکالت در فروش به منزله انتقال نمیباشد و ب به عنوان موکل نسبت به تمامی اقدامات وکیل خود مطلع بوده و اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدین معنی که موکل، اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی کند، هرچند در اقدامات مادی انتقال ملک به ج حضور نداشته است ولی با توجه به شرایط پرونده و حضور وی در مراحل انجام معامله، اقدامات وکیل منتسب به وی میباشد و میتوان بزه مذکور را متوجه نامبرده دانست. همچنین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام داشته «انتقال مال به دیگری به هر نحو توسط مدیون با انگیزه فرار از دین» که امر وکالت نیز میتواند مشمول عبارت "به هرنحو" باشد.
نظر اقلیت:
وکالت بلاعزل فروش دلالت بر انتقال دارد (هرچند انتقال محسوب نمیگردد) و موضوع وکالت نیز همچنان پابرجاست و اراده موکل بر فروش زمین به وکیل (همسرش) قبل از معامله و قبل از محکومیت خودش صورت گرفته است و صرف حضور در دفترخانه به منزله اراده جدید بر انتقال نیست؛ لذا هرچند بعد از محکومیت، همسر ب اقدام به انتقال کرده ولکن چون همسر ب مدیون نبوده، نمیتوان این اقدام وکیل را به منزله اقدام موکل تلقی و موضوع را مشمول معامله به قصد فرار از دین دانست چراکه در امور کیفری اصل بر مسئولیت شخصی است مگر آنکه قانوناً شخص مسئولیت دیگری را بر عهده گرفته باشد که در این پرونده با وجود وکالت بلاعزل نمیتوان با انجام وکالت، مسئولیت کیفری را برعهده موکل (شخص ب) دانست؛ کما اینکه در هر صورت از آنجاییکه نمی توان وکیل (همسر ب) را به معامله به قصد فرار از دین محکوم کرد به طریق اولی نمی توان موکل در وکالت بلاعزل را نیز به مجازات فوق محکوم نمود. هر چند در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عبارت "انتقال به هر نحو" ذکر شده است لکن در این پرونده اراده بر انتقال قبل از محکومیت صورت گرفته است و موکل پس از محکومیت، اراده یا اقدام جدیدی بر اجرای مورد وکالت، انجام نداده است بخصوص آنکه حق عزل وکیل را نیز طبق عقد لازم از خود سلب نموده است و در هرصورت نمیتوانسته مانع از اجرای اقدام وکیل در اجرای مورد وکالت شود.
مستندات قانونی:
ماده 656قانون مدنی
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94
واژگان کلیدی:
معامله با قصد فرار از دین
وکالت
ضمانت قرارداد
30 دی 1404
2
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران