نشست قضایی: تحقیق در جرائم منافی عفت
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
تاریخ برگزاری
1400/08/11
1400/08/11
پرسش:
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت در دادسرا ممنوع است و از سوی دیگر مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه صورت میگیرد. فلذا در خصوص بزه دائر نمودن مکان فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بفرمایید:
اولاً: در صورتی که بزه دایر نمودن مکان فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرا باشد و از شمول تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است آیا احراز بزه مذکور همانند بزه قوادی به شرح مذکور در تبصره ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منوط به تحقق زنا و لواط و یا رابطه نامشروع میباشد؟ به عبارت دیگر آیا لازمه اعمال ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات و احراز احذار بزه های لواط و یا زنا و یا رابطه نامشروع است؟
ثانیاً: با توجه به ممنوعیت تحقق در جرایم منافی عفت، آیا امکان تحقیق محلی در خصوص بزه دائر نمودن مکان فساد و فحشاء وجود دارد؟ (مثلاً در خصوص احراز به عادت بودن بزه مذکور و احراز فساد و فحشاء)
ثالثاً: دایره شمول عبارت فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟
رابعاً: در صورت مطرح شدن پرونده در دادسرا جهت احراز فحشاء میتوان قرار اناطه به صلاحیت دادگاه کیفری صادر نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
اولاً: جرم مذکور در قسمت الف ماده 639 قانون تعزیرات مصوب 1375 دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا مقید به هدایت و برنامهریزی و تاسیس و راهاندازی مراکز یاد شده است و مادام که این جرایم در آنجا واقع نشود قابلیت تحقیق ندارد و صرفاً در حد شروع به جرم با وجود شرایط آن قابل تصور است. ثانیاً: بزههای مذکور در ماده 639 قانون فوقالذکر متفاوت و مستقل از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است بنابراین در خصوص جرایم مذکور باید تحقیقات مقدماتی را دادسرا انجام و عنداللزوم تحقیقات محلی نیز صورت پذیرد.
نظر اکثریت:
منظور از فساد و فحشاء با توجه به سیاق ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عنوان فصل هجدهم مبنی بر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی شامل جرایم منافی عفت مذکور درتبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد و معنای عام آن را شامل نمیشود. رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد و با توجه به این که رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد دادسرا نمیتواند رسیدگی نماید و لیکن با توجه به این که این جرم مقید به احراز فساد و فحشا میباشد و فساد و فحشا نیز شامل جرایم منافی عفت میباشد که مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیق و رسیدگی به آنها مشروط به چهار شرط میباشد که در رسیدگی به بزه فساد و فحشاء آن شرایط وجود ندارد و لذا در دادسرا با توجه به اینکه باید ارکان مادی بزه احراز گردد و ارکان مادی بزه فساد و فحشا (جرایم منافی عفت) میباشد باید نسبت به آنها در دادسرا رسیدگی شود و بعد از احراز آنها و وجود سایر شرایط از جمله به عادت بودن این رفتار بزه مذکور ثابت میشود و اگر رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا را منوط به رسیدگی به جرایم منافی عفت ندانیم در دادسرا باید به چه چیزی بعنوان رکن مادی رسیدگی شود؟ آیا صرف ورود و خروج اشخاص به یک منزل کفایت میکند؟ لذا با توجه به اینکه رسیدگی نسبت به جرایم منافی عفت در دادسرا به عنوان مقدمه رسیدگی به جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا صورت میگیرد لذا انجام تحقیقات محلی نسبت به این موضوع نیز امکان پذیر میباشد و نیازی به صدور قرار اناطه نمیباشد. مانند جایی که در دادسرا به بزه مذکور در ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی میکند و برای اثبات قتل در فراش باید ابتداء برای اثبات نوع قتل به عنوان مقدمه به زنا نیز رسیدگی کند و ضمناً مواردی که در دادسرا بعنوان جرم مقدمه به جرایم منافی عفت رسیدگی میکند از حیث مجازات کردن مرتکبین آن جرایم رسیدگی نمیکند صرفاً بعنوان مقدمه جهت اثبات بزه اصلی رسیدگی میکند و موید این نظر قاعده فقهی اذن در شیء اذن درلوازم آن نیز هست، میباشد. لذا در نهایت رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا منوط به اثبات جرایم منافی عفت است که بعنوان جرم مقدمه دادسرا رسیدگی میکنند و قرار اناطه نیازی نیست صادر شود و تحقیقات محلی در این خصوص امکانپذیر است.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم منافی عفت حسب صراحت ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت مسقیم دادگاه میباشد لذا رسیدگی به این جرایم در دادسرا امکان ندارد و بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیازی به اثبات وقوع جرایم منافی عفت نمیباشد و صرف این که در دادسرا حسب قرائن و امارات به این نتیجه برسیم که در محل موضوع بزه فساد و فحشا صورت میگیرد کفایت میکند. چرا که چنانچه نیاز به احراز وقوع این جرایم بود همانطور که قانونگذار محترم بزه قوادی را منوط به تحقق زنا و لواط کرده است چنانچه اثبات بزه مذکور در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز منوط به اثبات جرایم منافی عفت بود باید قانونگذار محترم ذکر میکرد که در ماده مذکور ذکر نگردیده است. منظور از فساد و فحشا همان جرایم منافی عفت میباشد که صرف دایر کردن و اداره آن جرم انگاری گردیده است و خود جرایم منافی عفت به صورت مجزا جرم انگاری شدهاند. لذا ما در دادسرا و دادگاه در رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا صرفاً به ارکان مادی وجود داشتن چنین مکانی و اداره و دایر کردن توسط مرتکب پرداخته میشود و از اوضاع و احوال و شرایط آن مکان به این نتیجه میرسیم که در آنجا فساد و فحشا صورت میگیرد لذا نیازی هم به صدور قرار اناطه نمیباشد چون امکان پذیر هم نیست و انجام تحقیقات محلی در خصوص بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا امکان پذیر میباشد و لیکن تحقیقات محلی نسبت به جرایم منافی عفت امکانپذیر نمیباشد.
مستندات قانونی:
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده102قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
ماده 630 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
اناطه
فساد و فحشا
مرکز یا اداره کردن
قوادی
06 اردیبهشت 1405
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران