نشست قضایی: تخلفات هیئت مدیره تعاونی مسکن
برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
1400/12/03
1400/12/03
پرسش:
مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص میگردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نمودهاند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده، میباشند و علاوه بر آن نیز هیأت مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نمودهاند و پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء میباشد که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نمودهاند.
اولاً: آیا اعمال ارتکابی فوق توسط هیات مدیره واجد وصف کیفری میباشد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟
ثالثاً: در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟
متن نظریه هیئت عالی:
واگذاری تعدادی از سهام به افرادی که عضو تعاونی نبودهاند و نیز تصاحب بخشی از وجوه دریافتی از اعضاء و عدم استعمال آن در ساخت واحدهای مسکونی طبق ماده 128 قانون شرکت تعاونی خیانت در امانت محسوب میشود و به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
نظر اکثریت:
در بخش اول سوال مطروحه "مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص میگردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نموده اند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده میباشند و علاوه بر آن نیز هیأت مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نمودهاند". میتوان با رویکرد کیفری و توجهاً جرم "کلاهبرداری" موضوع را مطابق مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/۰9/1367 بررسی نمود؛ در خصوص حذف اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر، چنانچه بدون مصوبات مجمع عمومی اقدام شود، وارد تشریفات حقوقی و مباحث داوری خواهیم شد و چنانچه فرد جایگزین، به صورت قانونی و با رعایت تشریفات، مقررات و مفاد اساسنامه جزء اعضای شرکت شده باشد بحث کیفری منتفی خواهد بود.
در بخش دوم سوال " پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه، کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء میباشد که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نمودهاند" میتوان از دیدگاه "خیانت در امانت" و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، به موضوع رسیدگی گردد و چنانچه از سرمایه گردآوری شده، در پروژه یا محل دیگری به غیر از آنچه در اساسنامه آمده، استفاده شده باشد و سود اخذ گردیده باشد؛ ضمن مد نظر قرار دادن موضوع از منظر "تحصیل مال از طریق نامشروع"، مطابق ماده ۲۵۸ قانون تجارت نیز میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان، پاسخ به سوالات زیر، بدین شرح میباشد:
اولاً؛ آیا اعمال ارتکابی توسط هیات مدیره، واجد وصف کیفری میباشد یا خیر؟ پاسخ مثبت است و دارای وصف کیفری میباشد.
ثانیاً؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟ مسئولیت کیفری متوجه اشخاصی است که اقدامات مالی خلاف اساسنامه انجام دادهاند.
ثالثاً؛ در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟ در خصوص رد مال، با ارجاع امر به کارشناسی میزان زیان وارد به اشخاص تعیین و میزان خسارت جهت رد مال مشخص گردیده و مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 اقدام میگردد.
نظر اقلیت:
اگر موضوع را صرفاً در قالب بحث شرکتها در نظر بگیریم موضوع حقوقی بوده و کیفری نمیباشد اما اگر اساسنامه شرکت مربوط به یک پروژه خاص و در بازه زمانی خاص باشد و نفرات بیشتری از آنچه در اساسنامه شرکت درج شده است به شرکت وارد شده باشند موضوع کیفری بوده و مرتکب جرم شدهاند لذا همه چیز به مفاد اساسنامه مرتبط میباشد.
چنانچه شرکتهای تعاونی مسکن به عنوان شرکت تعاونی در نظر گرفته شوند میبایست برای حل و فصل مسائل و مشکلات آنها به داوری در اتاق تعاون ارجاع شوند.
مستندات قانونی:
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 214 قانون مجازات اسلامی سال 92
واژگان کلیدی:
اعضای هیات مدیره
مدیرعامل
تعاونی مسکن
12 فروردین 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران