نشست قضایی: تخلیه همراه با استرداد رهن

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1401/08/03

پرسش:

درصورتی‌که قرارداد اجاره، شرایط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را دارا باشد؛ وفق ماده 3 آن قانون، دستور تخلیه صادر و وفق ماده 4 قانون، تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ودیعه از سوی مستاجر است اما درصورتی‌که قرارداد این شرایط را دارا نباشد، دیگر امکان صدور دستور تخلیه نبوده و وفق عمومات قانون مدنی می‌بایست حکم تخلیه صادر گردد. حال در صورت صدور حکم تخلیه نیز آیا اجرای تخلیه منوط به پرداخت ودیعه از سوی موجر است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 (ماده 4) تخلیه منوط به پرداخت ودیعه است و این امر صرفاً در موارد صدور دستور تخلیه نمی‌باشد و در مواردی که دادگاه به لحاظ عدم رعایت شرایط در تنظیم قرارداد آن را مشمول دستور تخلیه نمی‌داند (از جمله امضاء دو شاهد) و صرفاً بر این اساس دادخواست تقدیم نمی‌شود. رعایت قانون مذکور در رسیدگی ضرورت دارد. براین اساس نظر اقلیت صائب است.

نظر اکثریت:

            وفق اصول حقوقی، محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ودیعه، صرفاً پس از تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است و حکم مقرر در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که امری استثنایی بوده و مزایایی برای قراردادهای دارای شرایط مقرر در آن قانون پیش‌بینی نموده، را نمی‌توان به سایر موارد تعمیم داد و چه‌بسا طرفین در میزان مبلغ ودیعه اختلاف داشته باشند و ورود دادگاه به این بحث بدون این که دادخواستی در این خصوص تقدیم شده باشد، خلاف اصول قانونی می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            قاعده عقلی و عرفی است که تخلیه همزمان با بازپرداخت مبلغ ودیعه می‌بایست صورت پذیرد. فایده وجود شرایط مقرر در قانون، صرفاً فوریت اجرای حکم تخلیه است وگرنه سایر مزایای مقرر در قانون برای قراردادهایی که این شرایط را دارا نمی‌باشند، نیز مجری است. اصل انصاف نیز چنین اقتضایی دارد و تقدیم دادخواست، کار اضافه‌ای بوده چراکه مطالبه مبلغ رهن به نوعی دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر (1376)

واژگان کلیدی:

رهن تخلیه دستور تخلیه فوری

25 دی 1404 6