نشست قضایی: تداخل امر واریز وجه دیه متوفی به بدهکاران و همسر بابت مهریه

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر آذربایجان شرقی
تاریخ برگزاری
1403/01/12

پرسش:

در خصوص پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه‌ای که منجر به فوت یک شخص غیر نظامی شده است و دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه می‌باشد. قبل از اینکه زوجه متوفی اقدام به درخواست اجرای مهریه از محل دیه متوفی از مراجع ذی‌صلاح نماید؛ در اثر اقدام طلبکاران همان متوفی نسبت به مطالبه دیونی که بر ذمه متوفی بوده است؛ توسط واحد اجرای احکام مدنی اخطاریه توقیف دیه خطاب به این واحد اجرای احکام کیفری با این مضمون صادر شده است که: احتراماً در خصوص پرونده تامین خواسته کلاسه در صورت واریز مبلغ دیه تا مبلغ ... بابت محکوم‌به، توقیف و به حساب سپرده موقت دادگستری واریز گردد.» سپس در تاریخی موخر از تاریخ اخطاریه فوق؛ سازمان ثبت و اسناد کشور در راستای اقدام زوجه مبنی بر مطالبه مهریه از محل دیه اقدام به ارسال اخطاریه توقیف به این واحد اجرای احکام کیفری می‌کند. حال 1- با توجه به اینکه قبل از اقدام زوجه جهت توقیف اموال زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی اقدام و مبادرت به توقیف دیه متوفی کرده‌اند در این‌صورت کدام یک طلبکاران یا زوجه نسبت به دیگری از حق تقدم واریز برخوردار می‌باشند؟ 2- با توجه به اینکه مهریه نسبت به سایر دیون مطابق بند سوم از ماده 148 از قانون اجرای احکام مدنی از حق تقدم برخوردار می‌باشد چه میزان از مهریه از امتیاز حق تقدم برخوردار می‌باشد؟ آیا به میزان معین در بند سوم ماده 148 ق اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ یا به میزان مقرر در ماده 226 از قانون امور حسبی یا اینکه بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود یا اساساً تمام میزان مهریه از حق تقدم برخوردار می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق نظریه اتفاقی با توجه به حق تقدم زوجه در مطالبه میزان مهریه مطابق ماده 226 قانون امور حسبی در صورت وجود دیون متعدد برای زوج، به میزان مبلغ مقرر در بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی زوجه بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

در ماده 226 قانون امور حسبی به حق تقدم زوجه نسبت به مهریه تصریح شده است فلذا در صورتی که دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجرائیه‌های متعدد به حیطه وصول در آید برابر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زوجه دارای حق تقدم برابر میزان مقوم در قانون اخیر خواهد بود.

مستندات قانونی:

ماده 226 قانون امور حسبی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

دیون مهریه - اجرائیه


19 مهر 1404 32

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.