ماده ۱۴۸
قانون اجرای احکام مدنی
در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
02 آذر 1402
47
1 سال قبل
6774
توقیف حقوق مستخدمین
زمانی که فرد بدهکار (محکوم علیه) به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له می گردد، پرونده پس از صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه مقدمات اجرای حکم را فراهم نیاورد، قانونگذار راه هایی را پیش بینی نموده است تا بموجب آن محکوم له بتواند طلب خود را از محکوم علیه دریافت نماید. یکی از این روش ها توقیف حقوق محکوم علیه می باشد، مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق کارمندان در صورت صدور حکم...
1 سال قبل
992
تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم
روال متداول در واحد اجرای احکام دادگاه در تقسیم وجوهی بدست آمده از محکوم علیه آن است که معمولا این وجوه به صندوق دادگستری سپردن شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده و در هر صورت بنا به تقاضای محکوم له، هر آنچه که به نفع او در دادنامه قید شده باشد (محکوم به) به وی پرداخت و هزینه های اجرایی (هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته است مانند حق الزحمه ارزیاب) که انجام داده است به وی داده شده و...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران