نشست قضایی: تسویه دیون سابق اشخاص

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

تاریخ برگزاری
1400/11/13

پرسش:

چنانچه بانکی جهت تسویه دیون سابق اشخاص در نتیجه عقود معین قانونی، تسهیلات جدیدی به شخص در قالب عقود مذکور از جمله مشارکت و جعاله و ... پرداخت نماید به عبارتی تسهیلات جدید جهت تسویه دیون سابق شخص محاسبه و اعمال می‌گردد. آیا عقد جدید به جهت صوری بودن و مخالفت با بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی باطل می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به متن سوال و در صورت صوری بودن قراردادهای بعدی و مغایرت آنها با بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای عالی اعتبار و پول که مراجع بالا دستی محسوب و تبعیت از آنها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا الزامی است، قرارهای موصوف قابلیت ابطال دارند.

نظر اکثریت:

            با عنایت به اینکه در خصوص نحوه قراردادها، قوانین خاص و آیین نامه‌های بانک مرکزی وجود دارد که برای بانک ها جنبه آمره دارد، لذا در مقابل نص نمی‌توان توافق خلاف قانون خاص نمود و مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: بانک‌ها موظفند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که موجب قوانین و آیین نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ قرار دادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: در محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارند، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد و همچنین با عنایت به بندهای یک و چهار ماده 14 قانون پولی و بانکی و ماده 15 و بندهای یک و سه ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناظر بر قراردادهایی است که مطابق با قانون تنظیم گردیده باشد و بانک‌ها نمی‌توانند در سایه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج نظر تحمیلی در قراردادها نمایند و با توجه به گسترش شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم آثار ناشی از قرارداد بانکی بر نظم عمومی و اقتصاد کشور، نمی‌توان به اصل حاکمیت اراده‌ها در این گونه قراردادها استناد نمود. بلکه این دسته از قراردادها ارتباط مستقیم بر نظم اقتصادی جامعه داشته و مستنداً به قواعد و مقررات مذکور می‌بایست از اجرایی شدن قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد، و هر چند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده‌ها در توافقات بین اشخاص اشاره دارد. اما در ماده اخیرالذکر شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته لذا با عنایت به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از مواد 10 ، 11 ، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که جنبه آمره داشته، و با استناد به ماده 6  قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 190 قانون مدنی قرارداد مذکور باطل می‌باشد و  نمی‌توان خلاف آن توافق نمود و بانک می‌بایست جهت وصول مطالبات خود دادخواست جداگانه تقدیم نماید.
        

نظر اقلیت:

            پویایی حقوق آن است که نظریات مختلف ارائه شده باشد و در خصوص موضوع سوال آنکه طرفین با اراده خود قرارداد اول را اقاله و متعاقب آن قرارداد دوم منعقد می‌نمایند و در اینجا رضایت مطرح نیست و طرفین با اراده قرارداد منعقد نموده‌اند و عقود تابع عقد است و قرارداد دوم دارای قصد است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده است و اگر قرارداد دوم را باطل کنیم و قرارداد اول را نیز اقاله کنیم پس بانک به چه نحو می‌تواند به مطالبات خود برسد، لذا به نظر قرارداد دوم صحیح و قابلیت اجرا شدن را دارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 10 قانون مدنی ماده 975 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

تسویه دیون سابق عقود معین تسهیلات بانکی

15 فروردین 1405 4