نشست قضایی: تشخیص عنوان مجرمانه در بوسیدن دختر بالغ زیر ۱۸ سال

برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
1401/08/28

پرسش:

بر حسب شکایت ولی قهری، مبنی بر اینکه فردی دختر 12 ساله او را بوسیده شکایت کودک آزاری مطرح ولی دادسرا با اعلام اینکه چون تشخیص عنوان مجرمانه با مقام قضایی است پرونده را به لحاظ تشخیص عنوان مجرمانه رابطه نامشروع به دادگاه کیفری دو ارسال نموده‌اند شما به عنوان قاضی دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نمایید؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه‌های شماره 765/1402/7 مورخ 4/11/1402، 12818/1401/7 مورخ 26/11/1401 و 1439/1400/7 مورخ 17/11/1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح آتی مورد تایید است: «منظور از عبارت (آزار جنسی) شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت می‌پذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم می‌نماید است. بنابراین (اعمال منافی عفت) فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه (آزار جنسی) فراتر از این عناوین است. بنابراین چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/3/1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.» بنا به مراتب مذکور، اگرچه پرونده‌ی امر با عنوان آزار جنسی تماسی مطرح شده اما چون مقام قضایی با توجه به چگونگی رفتار مرتکب، موضوع را از مصادیق رابطه نامشروع تشخیص داده و پرونده را به دادگاه ارسال نموده، دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی خواهد کرد. بدیهی است چنانچه دادگاه عنوان عمل انتسابی را آزار جنسی تماسی و مصداق ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تشخیص دهد، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی خواهد بود.

نظر اکثریت:

با توجه به موضوع پرونده که آزار جنسی تماسی فردی با دختر بالغ زیر 18 سال است که نوجوان تلقی می‌گردد مورد حمایت قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌باشد که به صراحت در بند 2 ماده 10 قانون صدر الذکر جرم انگاری شده است لذا جرم فوق شمول بزه رابطه نامشروع نبوده و نظر به اینکه دادسرا در معیت دادگاه به انجام وظیفه مشغول می‌باشد لذا دادگاه با تشخیص عنوان مجرمانه آزار جنسی تماسی و با لحاظ درجه مجازات، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال و آن مرجع مکلف به انجام تحقیقات در این راستا می‌باشد.

نظر اقلیت:

با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد لذا دادگاه شروع به تحقیقات و رسیدگی می‌نماید.

مستندات قانونی:

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 10 قانون حمایت از اطفال ونوجوانان

واژگان کلیدی:

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آزار جنس بدنی رابطه نامشروع


08 دی 1404 14

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.