نشست قضایی: تصمیم مقتضی نسبت به معدوم نمودن چک به تبع صدور قرار منع تعقیب با توجه به مفتوح بودن پرونده در دادگاه حقوقی

برگزار کننده
استان فارس/ شهر استهبان

تاریخ برگزاری
1401/05/09

پرسش:

الف علیه ب (دارنده چک) شکایت کیفری «جعل امضای صادرکننده چک» مطرح نموده است؛ موضوع به کارشناس ارجاع یافته، کارشناس امضا را جعلی دانسته؛ اما قادر به تشخیص جاعل نگردیده است؛ لذا دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده است. از سوی دیگر "ب" (دارنده چک) علیه فرد الف دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را مطرح نموده و در حال رسیدگی است. ضمناً "ب" به قرار منع تعقیب اعتراض نموده و عنوان داشته که حسب ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا باید در خصوص معدوم نمودن چک نیز اظهار نظر نماید. سوال این است که آیا معدوم نمودن چنین چکی با توجه به مفتوح بودن پرونده حقوقی صحیح می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اکثریت در فرض طرح شکایت بین دارنده مستقیم چک و صادرکننده که دلالت بر تعیین تکلیف سند موضوع جرم دارد مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت:

            ماده 215 مقرر می‌دارد: «بازپرس یا دادستان  در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند»؛ لذا در این مواد باید قائل به تفکیک شد:
 حالت اول: دارنده و صادرکننده صرفاً در دعوا نقش دارند و هیچ گونه ظهرنویسی در چک رخ نداده است؛ در این حالت چون امضای صادرکننده جعلی می‌باشد مسئول پرداخت نمی‌باشد و چک جعلی باید معدوم گردد؛ لذا دادسرا باید در این خصوص (معدوم سازی سند) اظهار نظر نماید.
حالت دوم: اگر چک با ظهرنویسی توسط دارنده قبلی به دارنده فعلی (ب) منتقل گردیده است، با توجه به اصل استقلال امضائات، ظهرنویس ضامن است؛ بنابراین هرچند امضا منتسب به صاحب حساب (الف) نمی‌باشد و وی مسئولیت حقوقی در پرداخت وجه چک ندارد؛ اما ظهرنویس به دلیل یک تعهد پایه، چک را به دارنده فعلی منتقل نموده است؛ لذا معدوم سازی چک منافی حق دارنده چک است، چون وی می تواند حسب ماده 249 قانون تجارت به استناد مسئولیت تضامنی دارنده قبلی (ظهرنویس) وجه چک را از وی مطالبه نماید و چک مستند دعوی حقوقی است و نباید معدوم گردد.
        

نظر اقلیت:

            حسب ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری، چک مجعول باید معدوم گردد؛ چون ممکن است سال‌های بعد مورد سوء استفاده قرار گیرد و مجدداً به بانک ارائه گردد و وجه آن وصول شود یا به دیگران منتقل گردد و وجه آن از آن طریق از بانک وصول شود یا با ظهرنویسی‌های متعدد اعتبار اسناد تجاری مخدوش گردد. ضمن اینکه بهتر است دادسرا به بانک بلا اعتبار بودن چک را اعلام نماید تا هیچ‌گاه پاس نشود.
        

مستندات قانونی:

تبصره ماده 418 قانون آیین دادرسی کیغری ماده 249 قانون تجارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

معدوم چک منع تعقیب پرونده حقوقی مفتوح

27 بهمن 1404 19