نشست قضایی: تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری
1401/02/22

پرسش:

در خصوص رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشو، اوّل اینکه؛ آیا رأی صادره با قوانین و مقررات فعلی انطباقی دارد؟ ثانیاً؛ با وضع موجود، محدوده اعمال رأی وحدت رویه در چه مورد و در چه فرضی قرار می‌گیرد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به بایع اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از ناحیه بایع، ولو اینکه خریدار مبیع را به ثالثی منتقل کرده باشد مانع استرداد نمی‌باشد. لذا مخالفتی با قانون احراز نمی‌گردد.

نظر اکثریت:

            به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه در موضوعی صادر شد، که کاملاً موضع قانون مشخص بوده است، جایی که قرارداد ناشی از اراده انشایی طرفین است. رأی کاملاً صحیح بوده و لذا رأی وحدت رویه خود را با قوانین و مقررات منطبق کرده است به عبارتی هیچ تأسیسی نیز ایجاد نکرده است.
        

نظر اقلیت:

            همانطور که در نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 آمده است: اداره حقوقی با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود …» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ 4/3/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 391 قانون مدنی ماده 459 قانون مدنی ماده 286 قانون مدنی ماده 455 قانون مدنی ماده 363 قانون مدنی ماده 364 قانون مدنی ماده 287 قانون مدنی ماده 422قانون مدنی

واژگان کلیدی:

رأی وحدت رویه 810 حق استرداد شرط فسخ بیع شرط

26 اسفند 1404 7