نشست قضایی: تعارض بین مواد ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی
برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد
استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد
تاریخ برگزاری
1381/07/09
1381/07/09
پرسش:
آیا در مواد 344 و 53 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی وجـود دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
بین ماده 53 و تبصـره مـاده 339 و مـاده 344 قـانون آیـین دادرسی دادگاهها در امور مدنی هیچگونه تعارضی وجـود نـدارد زیـرا مـاده 54 ناظر به ماده 53 قانون مذکور راجع به دادخواست بدوی در دادگاه عمومی حقوقی اسـت و تبصره 2 ماده 339 و ماده 344 قانون یاد شده در باب دعوای تجدیدنظر وضـع شـده و بـه نظر میرسد که قـرار دادن بررسـی مقـدماتی موضـوع بـه وسـیله دادگـاه بـدوی در مـورد دادخواست تجدیدنظر به لحاظ اهمیت این مرحله از رسیدگی و جلوگیری از آثار و تبعات ناشی از عدم بررسی و دقیق موضوع، در مرحله ای که امکان قطعی شدن رأی بدوی وجـود دارد بوده است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت:
قانونگذار بند (1) ماده 341 قانون مذکور را از جهت احراز بررسی در اختیـار دادگـاه گذاشـته است هیچ گونه تعارض و منافات هم در بین نیسـت یـک چیـزی اسـتثنایی اسـت در نهایـت مقنن از مواد دیگر جدا کرده است. قرار رد در این قسمت به وسـیله دادگـاه صـادر مـیشـود و قابل اعتراض در فرجه قانونی است اگر در دادخواست موارد دیگر باشد از جهـت نقـص قـرار نقص به وسیله مدیر دفتر صادر خواهد شد لیکن از جهـت نتیجـه هـیچ امتیـازی هـم در بـین نیست.
نظر اقلیت:
با اینکه بین مواد اعلامی تعارض است و مقنن در مقام بیان بود باید مشخص میکرد چون بـر طرف کردن نقایص و قرار نقص را به عهده مدیر دفتر گذاشـته اسـت اسـتثنا کـردن یـک بنـد خلاف قانون و سلیقه و مخالف منطق و مفهوم است دیگر ارزش قانونی آن چنانی پیدا نمیکند چه قرار را مدیر دفتر صادر کند یا دادگاه، علی ایحال قابل اعتراض است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تعارض بین مواد
قابلیت تجدیدنظر
رفع نقص
25 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران