نشست قضایی: تعلق حق کسب و پیشه تودیع شده در صندوق قبل و بعد از تخلیه عین مستأجره

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
تاریخ برگزاری
1401/03/11

پرسش:

به موجب دادنامه قطعی این چنین حکم صادر شده است: «...حکم بر محکومیت خوانده آقای «الف» به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ 4320000000 ریال به عنوان حق کسب و پیشه از خواهان آقای «ب» و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و هزینه تعرفه خدمات قضایی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق مقررات در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است موجر(خواهان) مکلف است دراجرای مواد 27 و 28 قانون مارالذکر ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر (خوانده مزبور) بدهد و الا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود و از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر، مستأجر موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز نسبت به تخلیه عین مستأجره اقدام نماید... .»؛ بعد از قطعیت حکم، محکوم له، وجه مربوط به کسب و پیشه را در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌نماید؛ پس از تودیع وجه، نامه‌ای از قاضی اجرای احکام واصل می‌شود که در آن مرقوم گردیده است وجه مزبور را به نفع طلبکار مستأجر (محکوم‌علیه) توقیف نمایید؛ حال بیان فرمائید؛ پس از تودیع وجه و قبل از تخلیه ملک، وجه مزبور متعلق به مؤجر است یا مستأجر؟ این وجه در این برهه توسط طلبکاران کدام یک از ایشان قابل توقیف است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، به نظر می‌رسد وجه تودیعی هنوز در مالکیت مستأجر قرار نگرفته است؛ زیرا تا قبل از تخلیه ملک موجر می‌تواند از تخلیه ملک پشیمان شده و درخواست استرداد وجه واریزی بنماید و اصولاً مالکیت مستأجر بر وجه با تخلیه محقق می‌گردد؛ لذا با نظر اقلیت موافقم.

نظر اکثریت:

چون محتوای رسیدگی و حکم قطعی صادره، تعیین حق کسب و پیشه و مبلغ آن برای مستأجر در قبال تخلیه می‌باشد؛ لذا این وجه متعلق به مستأجر قبلی می‌شود و با تودیع وجه در صندوق دادگستری، علقه مالکیت مؤجر با آن قطع می‌شود و به تبع همین موضوع این وجه صرفاً از سوی طلبکاران مستأجر قابلیت توقیف دارد و ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 نیز مؤید صحت استنباط این گروه می‌باشد.

نظر ابرازی:

چون در حکم صادره؛ تعلق وجه مربوط به حق کسب و پیشه منوط است به تخلیه، به نظر می‌رسد مادام که تخلیه صورت نپذیرد مالکیت مستأجر بر وجه موردنظر مستقر نمی‌گردد و در فاصله تودیع وجه در صندوق دادگستری تا تخلیه، این وجه کماکان متعلق به مؤجر می‌باشد و لذا از طرف طلبکاران مؤجر قابل توقیف است و از سوی دیگر می‌توان گفت مستأجر دارای حق تقدم بر این وجه است؛ یعنی در فرض تخلیه، این وجه متعلق به مستأجر می‌گردد و لذا توقیفات صورت گرفته از سوی طلبکاران مؤجر بی اثر می‌گردد؛ اما اگر تخلیه به هر دلیل من‌جمله حوادث قهری منتهی به تخریب مورد اجاره و عدم امکان انتفاع از آن، اجرا نشد، توقیف کنندگان یعنی طلبکاران مؤجر می‌توانند حقوق خود را از محل آن وجه استیفاء نمایند.

مستندات قانونی:

ماده 4 قانون موجر ومستاجر ماده 28 قانون موجر ومستاجر مصوب 56

واژگان کلیدی:

حق کسب وپیشه تخلیه عین مستاجره - هزینه دادرسی پرداخت حق الوکاله


20 اسفند 1404 7

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.