نشست قضایی: تعیین ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم کلاهبرداری

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گمیش تپه

تاریخ برگزاری
1401/06/17

پرسش:

اگر در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، جرم به مشارکت واقع شود، ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم چگونه تعیین می‌شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اینکه آیا جرم به نصاب مذکور در قانون می‌رسد یا خیر، باید مجموع مال مورد کلاهبرداری لحاظ گردد نه سهم هر یک از شرکاء جرم و لذا نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی گمیش‌تپه صحیح به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت:

            با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی در بحث شرکت در جرم که با فرض تحقق شرکت، مجازات شریک را مجازات فاعل مستقل جرم می‌داند که در این صورت در فرض مسأله‌ای که کلاهبرداری دویست میلیون تومانی، ‌توسط دو نفر با شراکت محقق شده باشد، کلاهبرداری غیر قابل گذشت است.
همچنین قانون‌گذار ارزش مال موضوع جرم را ملاک تعیین نصاب قرار داده است نه مال برده شده توسط هر یک از متهمین، لذا مقنن بیش از آن که به متهم نظر داشته باشد، به بزه دیده نگاه داشته است و بر اساس آسیب و ضرر وارده به بزه دیده تعیین کیفر کرده است؛ لذا توجهی به سهم شرکای جرم نداشته است.
        

نظر اقلیت:

            ماده 275 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بحث سرقت حدی است که بیان می‌دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آن‌ها به حد نصاب برسد.» با قیاس مسأله موضوع بحث، کلاهبرداری با مال تحصیل شده دویست میلیون تومان توسط دو نفر، کلاهبرداری قابل گذشت است.
        

مستندات قانونی:

ماده 125 قانون مجازات اسلامی ماده 275 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

ارزش مال تعدد شرکا کلاهبرداری

15 بهمن 1404 4