نشست قضایی: تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه بهای ارزهای دیجیتال

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر جم
تاریخ برگزاری
1401/02/21

پرسش:

در مواردی که خواسته دعوی، مطالبه بهای ارزهای دیجیتال باشد، نحوه تعیین بهای خواسته به چه ترتیب می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، در صورتی که خواسته دعوی مطالبه بهای ارز دیجیتال باشد، اگر امکان استعلام از بانک مرکزی و یا سایر مراجع و مراکز ذی‌ربط برای تعیین و برآورد ارزش ریالی نرخ ارز دیجیتال وجود نداشته باشد (وفق بند 1 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی که صرفاً استعلام نرخ ارزهای مصوب خارجی از بانک مرکزی تجویز شده است.) خواهان مکلف است بهای خواسته را تقویم کند و از موارد خواسته نامعین نمی‌باشد و در صورتی که خوانده با حصول شرایط لازم نسبت به تقویم خواسته توسط خواهان اعتراض کند، به کارشناس ذی‌صلاح امور مالی و بانکی و ... ارجاع و بر مبنای نظریه کارشناسی بهای خواسته مطالبه ارز دیجیتالی مشخص می‌شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

از آنجا که حسب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی فقط نسبت به ارزیابی پول خارجی به نرخ رسمی، اقدام نموده؛ فلذا نسبت به ارزیابی ارزهای دیجیتال اقدام نمی‌نماید. در این موارد براساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت، هزینه دادرسی در مرحله تقدیم دادخواست، علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور حکم، موضوع جهت تعیین بهای خواسته به کارشناس ارجاع شده و سپس ما به التفاوت بر مبنای نظریه کارشناسی اخذ می‌گردد.

مستندات قانونی:

ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

واژگان کلیدی:

خواسته بهای خواسته ارزهای دیجیتال کارشناسی


28 اسفند 1404 8

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.