نشست قضایی: تعیین تکلیف اراضی اختلافی

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری
1395/01/19

پرسش:

درشکایت اداره منابع طبیعی از اشخاص دایر برتصرف عدوانی اراضی ملی ، گاهی متهمین به سابقه اعترافشان به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی جهت اثبات موضوعیشان استناد می کنند.: 1- درصورت اثبات صحت ادعای متهم تکلیف دادسرا چیست؟ 2- آیا می توان قرار اناطه صادر و اتخاذ تصمیم در پرونده را منوط به صدور رای کمیسیون فوق نمود ؟

متن نظریه هیئت عالی:

به نظر می رسد صدور قرار اناطه استثناء بر صلاحیت عام دادسرا در جهت کشف و بررسی جرم می باشد در ما نحن فیه چنانچه صدور سند و مالکیت اداره منابع طبیعی محرز و مسلم باشد صرف اعتراض متصرفان موجب صدور قرار اناطه نیست در غیر این صورت یعنی عدم تثبیت مالکیت و صرف صدور برگ تشخیص و عدم ابطال اسناد متصرفین محتاج قطعیت حکم در این خصوص خواهد بود.

نظر اکثریت:

باید قرار اناطه صادر کرد چون موضوع، اختلاف در تشخیص مالکیت مال غیر منقول است و کمیسیون ماده واحده در این خصوص رسیدگی تخصصی دارد و بازپرس باید مستند به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار اناطه صادر کند .

نظر اقلیت:

دو فرض متصّور است :1- اگر متهم دارای سابقه تصرف متمادی و اصطلاحا" آبا و اجدادی باشد می توان به دلیل اعتقاد صادقانه به مالکیت و تصرفات مالکانه به لحاظ کیفری وی را فاقد عنصر روانی دانسته و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود 2- اگر متهم سابقه مدید تصرف نداشته باشد در این صورت جهت اثبات صحت ادعای متهم در مورد وجود اعتراض در کمیسیون ماده واحده، بازپرس قرار اناطه صادر می کند .

مستندات قانونی:

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

اناطه تصرف عدوانی عنصر معنوی

08 خرداد 1404 4

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.