نشست قضایی: تعیین تکلیف اموال موضوع جرم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
تاریخ برگزاری
1401/08/17
1401/08/17
پرسش:
به موجب ماده 148 ق.آ.د.ک، بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
حال سوال این است؛ در مواردی که بازپرس اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب مینماید، تکلیف معدوم کردن مثلاً مشروبات الکلی چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
نظر اکثریت قضات محترم آستانه اشرفیه تأیید میشود. حکم ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری بدین سبب مقرر شده که با ختم پرونده در مرجع قضایی، اینگونه اشیاء و اموال بلاتکلیف نمانند. این حکمت در صدور قرارهای غیر از منع و موقوفی تعقیب هم جاری است.
نظر اکثریت:
در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، باید با وحدت ملاک از ماده 148 ق.آ.د.ک، همانند صدور قرار منع و موقوفی تعقیب، باید تکلیف مشروبات الکلی توسط دادسرا مشخص شود و تهیه بدل از پرونده و ارسال به دادگاه در این خصوص منطقی نبوده و واجد وجاهت قانونی نیز نمیباشد.
نظر اقلیت:
در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، چون قانون چنین اختیاری به مقامات قضایی دادسرا اعطا ننموده است؛ باید از پرونده بدل تهیه شده و برای تعیین تکلیف امر به محکمه کیفری ارسال شود؛ زیرا در تفسیر قانون و تعیین حدود اختیارات دادسرا، باید به قدر متیقن بسنده شود.
مستندات قانونی:
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
واژگان کلیدی:
معدوم
تعلیق تعقیب
دادسرا
15 دی 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران