نشست قضایی: تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه در سرقت حدی

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر بسطام

تاریخ برگزاری
1398/10/23

پرسش:

در صورتی که دادگاه در رابطه با سرقت حدی حکم به محکومیت متهم صادر می نماید آیا در رابطه با رد مال مسروقه مکلف به اظهارنظر در رای صادره می باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه و رد مال از جمله وظایف قانونی دادگاه است و اینکه این امر در مجازات های سرقت تعزیری واجد ویژگی خاص نیست که در سرقتهای حدی جائز نباشد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می گردد.

نظر اکثریت:

            هرچند در ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) قانونگذار به رد مال در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در این فصل (فصل 21 مربوط به سرقت های تعزیری) اشاره نموده است لکن در سرقت های حدی نیز دادگاه می بایست در رابطه با رد اموال مسروقه اظهارنظر نماید.
        

نظر ابرازی:

            نظر به اینکه در ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) قانونگذار به رد مال در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در این فصل (فصل 21 مربوط به سرقت های تعزیری) تصریح شده است لذا دادگاه در رابطه با سرقت های حدی تکلیفی به اظهارنظر پیرامون رد مال در رای صادره را ندارد و نمی توان اجتهاد در برابر نص کرد.
        

مستندات قانونی:

ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375)

واژگان کلیدی:

سرقت حد ردمال

26 شهریور 1405 10