نشست قضایی: تعیین قیم برای اطفال بزهدیده در جرائم غیرعمد در صورت تقصیر ولی
برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
1401/08/25
1401/08/25
پرسش:
با عنایت به مفاد ماده 1184 قانون مدنی در صورت عدم رعایت غبطه مولیعلیه توسط ولی قهری، رئیس حوزه قضایی میبایست ولی را عزل و قیّم تعیین نماید حال در جرایم غیرعمد نسبت به اطفال مانند حوادث رانندگی که در آن طفل آسیب میبیند و کارشناس رانندهی وسیلهی نقلیه را 50 درصد و ولی طفل را به علت عدم مراقبت از وی 50 درصد، مقصر معرفی میکند، در این موارد که ولی قهری پدربزرگ طفل بوده و پدر مقصر است و شکایتی از سوی پدربزرگ نسبت به پدر طفل نمیشود، وظیفه بازپرس با عنایت به مفاد مادهی 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 1184 قانون مدنی فارغ از اموری مشابه فرض سوال است و ناظر به مسائل مالی طفل و تربیت و نگاهداری اوست. اما در فرض پرسش بیتوجهی و سهلانگاری پدر طبق تبصره ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ترک فعل مستوجب مجازات است. در این فرض که ولی قهری (پدر بزرگ) اعلام شکایت نمیکند دادستان مکلف است طبق ماده 71 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید موضوع را تعقیب کند. ظاهراً اختلاف نظر اقلیت و اکثریت حکمی نیست بلکه موضوعی است. اکثریت قضات محترم مشهد اقدام دادستان را به مصلحت طفل ندانسته و نظر منفی دادهاند و اقلیت مصلحت طفل را در شکایت و رسیدگی میدانند. به هر حال تشخیص دادستان تعیین کننده است و بازپرس در صورت تعقیب موضوع از سوی دادستان مکلف به رسیدگی است.
نظر اکثریت:
صرفنظر از مقررهی موضوع تبصره ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در نظام خانواده مصالح بالاتری وجود دارد و در هر مورد باید مصلحت عرفی در روابط بین کودک و پدر و مادر وی رعایت شود و در هر صورت تشخیص با دادستان است که ببیند اعلام جرم علیه پدر و مادر مقصر سبب بروز اختلافات خانوادگی میشود یا خیر؟ رویه مسلم نیز عدم ورود به تقصیر پدر و مادر طفل در فرض عدم شکایت است.
نظر اقلیت:
با عنایت به مقررهی موضوع تبصره ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید نسبت به اتهام پدر یا مادر سهل انگار نیز رسیدگی کرد و مفاد ماده 70 یا 71 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کرد؛ چه آن که اختیارات ولی قهری نسبت به طفل نیز تام نبوده و امانی است و دیه نیز جزو اموال کودک است و به جیب پدر نمیرود، لذا مصلحت طفل در رسیدگی به اتهام پدر و مادر اوست که این امر در صدمات شدید جلوه ی بارزتری مییابد و این موضوع نیز از جرایم غیرقابل گذشت بوده و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
مستندات قانونی:
ماده 70قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 1168 قانون مدنی
ماده 1184 قانون مدنی
ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
واژگان کلیدی:
اطفال و نوجوانان
جرایم غیرعمد
سهل انگاری والدین
حمایت از اطفال و نوجوانان
اعلام گذشت قیم اتفاقی
11 دی 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران