نشست قضایی: تعیین مجازات سرقتی که مال مسروقه قابل قیمت گذاری نباشد,

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گمیش تپه

تاریخ برگزاری
1401/05/13

پرسش:

اکنون که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ارزش مال مسروقه در جرم سرقت در تعیین مجازات موثر است. چنانچه اموال مسروقه مانند مدارک شناسایی اشخاص قابل قیمت‌گذاری نباشند چه تصمیمی بایستی از سوی مقام قضایی اتخاذ شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نمی‌باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.

نظر اکثریت:

            با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نمی‌باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
        

نظر اقلیت:

            این دیدگاه به نظر قابل پذیرش نیست، چرا که اولاً در صورتی که از طریق دادگاه حقوقی اقدام به طرح دادخواست مطالبه خسارت شود، دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع خواهد داد و کارشناس مکلف به قیمت‌گذاری بر اساس معیارهای تخصصی است ثانیاً برخی از مصادیق مذکور در نظریه مشورتی همچون مدارک شناسایی افراد از قبیل کارت پایان خدمت، گواهینامه و... در بازار سیاه بزهکاران خرید و فروش می‌شوند، پس قابل ارزش‌گذاری مالی‌اند. ثالثاً در صورت مفقودی برخی از مدارک،‌ ادارات دولتی برای صدرو المثنای آنها، هزینه‌ای دریافت می‌کنند که می‌تواند مأخذی برای ارزش‌گذاری ریالی باشد. 
رابعاً نتیجه این تفسیر، غیرمنطقی خواهد بود، چرا که سرقت دو میلیون تومان وجه نقد قابل گذشت است، اما سرقت کارت عابر بانکی که پولی در حساب متصل به آن موجود نیست، غیرقابل گذشت خواهد بود! خامساً تفسیر به نفع متهم نیز بوده و از تحمیل کیفر زائد بر بزهکار در موضع شک جلوگیری می‌کند.
        

مستندات قانونی:

ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

واژگان کلیدی:

، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ارزش مال مسروقه _ قابل گذشت

25 بهمن 1404 14