نشست قضایی: تعیین وقت رسیدگی و احکام آن

برگزار کننده
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

تاریخ برگزاری
1385/03/09

پرسش:

آیا رعایت فاصله پنج روزه بین تاریخ ابلاغ و جلسه رسیدگی موضوع مـاده 64 قـانون آیـین دادرسی مدنی مخصوص جلسه اول است یا تسرّی به تمام جلسات بعدی دادرسی هم دارد؟ در این ماده در خصوص جلسه اول رسیدگی صراحتاً تعیین تکلیف شده که فاصـله ابـلاغ تـا تعیین وقت نباید کمتر از پنج روز باشد، اما در این ماده و مواد دیگـر قـانون آیـین دادرسـی مدنی نسبت به جلسات بعدی تعیین تکلیف نشده و قانونگذار مشخص نکرده است که آیا در جلسات بعدی نیز مانند جلسه اول رعایت فاصله پنج روزه بین ابلاغ و تشکیل جلسه الزامـی است؟ توضیح: در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری آمده: «مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیـل پرونـده، آنرا فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی کـه کامـل باشـد پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده میکند تا وقـت دادرسـی (سـاعت، روز، مـاه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر کند. وقت جلسه باید طوری معین شود کـه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.»

متن نظریه هیئت عالی:

تعیین وقت دادرسی و رعایت فاصله بین ابلاغ وقـت به اصحاب دعوا و روز جلسه حداقل به مدت پنج روز، مطابق تکلیف مـاده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور اعطای فرصت برای تدارک دفـاع متـداعیین اسـت. در تجدید جلسات نیز باید از این قاعده پیـروی کـرد. بنـابراین، تعیـین وقـت هـای رسـیدگی غیرمتعارف و فوق العاده با توجه به موجودی یک دادگاه و اوقات رسـیدگی بـه پرونـده هـا نسبت به یک پرونده بدون داشتن خصوصیات ویژه ی قـانونی موجـه نیسـت و مسـؤولیت انتظامی درپی خواهد داشت.

نظر اکثریت:

                            رعایت فاصله پنج روزه فقط مختص جلسه اول رسیدگی نیست بلکه به تمامی جلسات دادگاه
تسرّی دارد. فلسفه قانونگذار از تعیین مدت پنج روزه بین ابلاغ دادخواست و ضمایم تا تشکیل
جلسه اول رسیدگی، اعطای مهلت به خوانده جهت تدارک دفاع بوده و طبیعتاً این فلسفه بایـد
در جلسات بعدی رسیدگی نیز در نظرگرفته شود. همـانگونـه کـه بـرای جلسـه اول بایـد بـه
خوانده برای تدارک دفاع مهلت داد، بـرای جلسـات بعـدی نیـز ایـن حـق خوانـده را جهـت
جلوگیری از تضییع حق وی باید رعایت کرد.
                        

نظر اقلیت:

                            گروه اول: رعایت فاصله پنج روزه اختصاص به جلسه اول رسیدگی دارد کـه حکـم آن در
ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، در جلسات بعدی بایـد از اطـلاق مـاده 104
قانون استفاده کرده در ماده 104 چنین آمده: «در پایان هرجلسه دادرسی چنانچه به جهات
قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبـور، زیـر صـورت جلسـه قیـد و روز و سـاعت
جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد» در مـاده 104 قـانون آیـین دادرسـی
مدنی در خصوص زمان جلسات بعدی تعیین مدت نشده و ایـن سـکوت بـه معنـای عـدم
لزوم مدت پنج روزه است. اگر رعایت مدت مذکور لازم بود قانونگذار همـانگونـه کـه در
ماده 64 این مدت را تعیین نموده در ماده 104 نیز تعیین میکرد. جلسات بعدی را میتوان
ادامه جلسه اول دانست و نیازی به رعایت پنج روز نیست. ممکن اسـت جلسـه بعـدی بـه
منظور اخذ نظر کارشناسی یا معرفی شـهود باشـد کـه معمـولاً در جلسـه اول حضـوراً بـه
طرفین ابلاغ میشود.
گروه دوم: باید قایل به تفکیک شد، در مواردی که تضییع حق نشود رعایـت مـدت پـنج روزه
لازم نیست که تشخیص این امر با دادگاه است و همچنین اگر در جلسه اول رعایـت پـنج روز
نشود و فاصله تشکیل جلسه بعدی با جلسه اول رسیدگی کمتر از پنج روز باشد، اگر با جمـع
بستن جلسه اول با جلسه بعدی مجموع از پنج روز بگذرد، منعی جهت تشکیل جلسـه بعـدی
وجود ندارد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

وقت رسیدگی وقت فوق العاده متداعیین

03 خرداد 1404 4