نشست قضایی: تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
1401/08/16
1401/08/16
پرسش:
شهرداری برای انجام مقدمات تملک باغات سنتی محدوده شهر جهت ایجاد کمربندی براساس قانون نحوه ی تملک و به جهت عدم توافق با مالکین در تعیین کارشناسان، از دادگستری تقاضای تعیین هیأت کارشناسی را نموده است و با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه زمین ها از محدوده ی شهر قزوین خارج و این امر موجب تغییر کارشناسان صالح از کارشناسان شهری به کارشناسان اراضی کشاورزی شده است لذا سؤالات زیر قابل طرح است:
1- آیا دادگستری می تواند بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اقدام به تعیین کارشناسان شهرسازی نماید؟
2- آیا عمل دادگستری در تعیین هیأت کارشناسی مطابق قانون نحوه تملک عمل اداری است یا قضایی؟ چنانچه عمل قضایی باشد آیا می تواند مطابق اصل 167 قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط نسبت به این موضوع اجتهاد نماید؟
3- آیا ملاک تقویم اراضی موصوف براساس کاربری کشاورزی است یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
اولاً مصوبه شوراهای شهر سازی و معماری ایران و خروج ملک از محدوده قانونی شهر مستند به بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایرانی در بررسی و تصویب حراج های جامع شهری است و ملاک ارزیابی را برای کارشناسان کاربری ملک از لحاظ مسکونی یا زراعی می باشد با توجه به اینکه در فرض موضوع سوال اعلام شده است که کاربری ملک باغ سنتی بوده است، بنابر این ارزیابی ملک باید بر اساس کاربری اراضی کشاورزی و باغ باشد و موضوع عمل اداری می باشد . لذا نظریه اتفاقی مورد تایید است .
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
درخصوص سؤال اول: باید از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که یک مرجع تخصصی محسوب می گردد تبعیت نمود.
درخصوص سؤال دوم: یک عمل اداری است.
درخصوص سؤال سوم: با توجه به اینکه خیابان خارج از محدوده ی قانونی شهر و داخل حریم می باشد با کاربری کشاورزی باید تقویم گردد.
مستندات قانونی:
قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
واژگان کلیدی:
محدوده ی قانونی شهر
کاربری اراضی
تقویم املاک مورد نیاز شهرداری
شورای عالی شهرسازی و معماری
تملک
15 دی 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران