نشست قضایی: تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق ؛ جرم یا تخلف

برگزار کننده
استان خراسان جنوبی/ شهر نهبندان

تاریخ برگزاری
1401/08/18

پرسش:

با توجه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 و پرداخت به موضوع" تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف ، جهت حمل سوخت قاچاق" می باشد در این قانون ، که برای آن مجازات جزای نقدی درجه 5 در نظر گرفته شده ، و از طرفی با توجه به عبارت مذکور در ماده 44 قانون فوق ، که اصل را بر صلاحیت سازمان تعزیرات قرار داده مگر در سه مورد ، آیا تغییر وضعیت خودرو نوعی جرم می باشد یا تخلف ؟ و مرجع صالح به رسیدگی آیا دادگاه انقلاب ، دادگاه کیفری دو و یا سازمان تعزیرات حکومتی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

رفتار موضوع تبصره 7 الحاقی به ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف است و مشمول صلاحیت های مصرح دادگاه انقلاب نیست. به کاربردن وصف جزای نقدی به معنای جرم بودن رفتار نیست و عمده تخلفات قاچاق کالا و ارز ضمانت اجرای جریمه یا جزای نقدی دارند و تفاوتی بین این تعابیر نیست . ارجاع جزای نقدی به درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی هم به عنوان معیار تعیین جزای نقدی نمی تواند به جرم انگاری یک رفتار که خلاف اصل اباحه است و صراحت قانون را نیاز دارد تعبیر شود نظر اکثریت قضات محترم نهبندان تائید می شود.

نظر اکثریت:

            " تغییر وضعیت خودرو " اساسا جرم نبوده و بلکه نوعی تخلف است و می بایست در سازمان تعزیرات حکومتی بدان رسیدگی شود ، چه اینکه اولا" قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعات مطروحه در این قانون را به دو دسته تقسیم می نماید ، یا به عنوان جرم به آن نظر داشته و یا رفتار ارتکابی را نوعی تخلف برمی شمارد ، مواردی که جرم محسوب شده عبارتست از 1- قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ،2- قاچاق کالاهای ممنوع و 3-قاچاق کالا و ارز مسلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛ و اما غیر از اینها هر چه باشد از نظر مقنن " تخلف " محسوب می شود، بعبارتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد مگر در سه مورد فوق ،  بنابراین تغییر وضعیت خودرو نیز تخلف بوده و می بایست در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد ، ثانیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 اصلاح و تبصره 7 فوق الذکر به آن اضافه شده ، چنانچه قانونگذار می خواست موضوع "تغییر وضعیت خودرو" را نیز جرم انگاری کند می بایست در ماده 44 در کنار سه مورد استثنای فوق این امر را هم اضافه می کرد ، در حالیکه هیچ اشاره ای به آن نموده و لذا بر مبنای اصل اولیه صلاحیت در قانون مبارزه با قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی می بایست به عنوان یک تخلف به این موضوع رسیدگی نماید. و اما اینکه قانونگذار در تبصره 7 ماده 20 از عنوان جزای نقدی استفاده نموده ، به نوعی مسامحه در تعبیر بوده کما اینکه اولا در قانون تعزیرات حکومتی هم ده مرتبه از واژه های مجازات و جرایم" استفاده شده ، و این امر نمی تواند صلاحیت مرجع را تغییر دهد ثانیا جریمه های مالی موضوع احکام قضات سازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از موارد حتی در درجه یک قرار می گیرد ، ضمن اینکه اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای همین تفسیر را دارد .
        

نظر اقلیت:

            "تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق" جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ، چه اینکه وفق ماده 44 فوق الذکر رسیدگی به جرایم و تخلفات  مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دو حالت خارج نبوده ، یا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و یا در صلاحیت تعزیرات ، از طرفی به صراحت ماده فوق سازمان تعزیرات حکومتی صرفا در موارد "تخلف" ورود نموده و مرتکب را به جریمه مالی محکوم می نماید ، ولی عبارت " جزای نقدی درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی " مربوط به تخلف نبوده و در مورد "جرم " مطرح می شود ، و جرم نیز وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده ، ، و جزای نقدی نیز یک مجازات است . و لذا می بایست به رفتار فوق به عنوان یک جرم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود .
        

نظر ابرازی:

            تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق" جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، چرا که به صراحت ماده 44 فوق الذکر رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ولی آنجا که مستوجب جزای نقدی باشد ماننده موضوع تبصره 7 ماده 20  ، در صلاحیت دادگاه انقلاب نخواهد بود و به استناد اصل صلاحیت عام محاکم کیفری می بایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود . ضمن اینکه اساسا موضوع تبصره  7 مذکور ارتباطی به قاچاق نداشته و رکن مادی بزه " تغییر وضعیت خودرو می باشد نه حمل کالای قاچاق" بر این اساس موضوع از شمول ماده 44 خارج بوده و می بایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود .
        

مستندات قانونی:

ماده 44 قانون قاچاق کالا وارز ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

واژگان کلیدی:

تغییر وضعیت خودرو حمل کالای قاچاق .صلاحیت تعزیرات حکومتی

14 دی 1404 25