نشست قضایی: تفکیک رد دفتر نسبت به بخشی از خواسته یا خوانده در قرار رد دفتری

برگزار کننده
استان تهران/ شهر رباط کریم

تاریخ برگزاری
1401/02/08

پرسش:

در صورتی‌که خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دستور رفع نقص از دادخواست تقدیمی اقدامی ننماید و مدیر دفتر اقدام به صدور قرار رد دفتری دادخواست نماید؛ در صورت اعتراض خواهان؛ در صورتی‌که دستور رفع نقص نسبت به بخشی از خواسته یا جهات یا نحوه طرح دعوی باشد در این فرض دادگاه به جای تایید قرار رد دفتر نسبت به کل دادخواست، امکان تایید قرار رد دفتر صرفاً نسبت به همان بخش از دادخواست که ناقص بوده و سپس صدور دستور تعیین وقت نسبت به باقی از دادخواست وجود دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در صورتی‌که نسبت به بخشی از خواسته، علی‌رغم اخطار رفع نقص، اقدامی در جهت رفع نقص به عمل نیامده باشد، مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به همان قسمت قرار ردّ دادخواست صادر می‌شود و نسبت به قسمتی که صحیح است یا اخطار رفع نقص به عمل نیامده قابلیت تفکیک و رسیدگی وجود دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            حسب تفسیر منطقی و تفسیر عملی؛ واژه دادخواست در ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از باب غلبه کلام هست. قانون تفسیر پذیر هست و مقنن حکیم با اغماض کلماتی را به کار برده است و از این لحاظ ظاهر کلام اطلاق دارد و در محل اختلاف و اطلاق در رد کل دادخواست یا بخشی از آن بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» لزوم جمع دلایل بین دو دلیل متعارض، در صورت امکان است. معنای این قاعده آن است که جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است، زیرا عمل به هر دو دلیل، از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آن‌ها بهتر است گرچه با تدقیق در مواد 51 تا 53 و بندهای که ناظر بر ماده 54 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد. اساساً منطوق ماده ناظر بر فرد خواسته و فرد خوانده می‌باشد که مقنن عنوان نموده است در خصوص هرکدام از خواسته که منطبق با قانون طرح نگردیده است یا خوانده که منطبق با قانون طرف دعوی قرار نگرفته است امکان رفع نقص وجود دارد و در صورت عدم رفع نقص نیز رد دادخواست صرفاً نسبت به همان خواسته یا خوانده امکان‌پذیر می‌باشد و از لحاظ عملی و عرفی نیز تفکیک رد دفتر براساس خواسته یا خوانده منطبق با عدالت هست و بایستی نسبت به همان قسمت ناقص اقدام به تایید رد دفتری و نسبت به قسمتی که صحیح هست می‌توان رسیدگی وجود دارد.
        

نظر اقلیت:

            ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد...» در ماده  مزبور به صراحتِ واژه «دادخواست» اشارت گردیده و حسب نص ماده مزبور دادخواست رد می‌گردد و قانون عنوان ننموده است که آن بخش از خواسته ناقص رد می‌گردد. بنابراین تفسیر دادخواست به هر بخش از خواسته اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و با استنباط از ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛  با توجه اینکه هیچ دادگاهی قانوناً حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود و مکلف است که دعوی مطروحه را به همان جهت و کیفیتی که مطرح شده رسیدگی و با توجه به مستندات ابرازی خواهان اتخاذ تصمیم نماید که حاکی از  اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو و امور موضوعی دعوا می‌باشد و اقتضاء می‌کند که دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن و تفکیک آن نداشته باشد. همچنین اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می‌باشد و نیز رد خواسته نسبتی به بخشی از خواسته یا خواندگان موجب مشکلات عملی در رسیدگی ماهیتی می‌گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

رد دفتر خواسته تفکیک خواسته قرار رد دفتر

01 فروردین 1405 6