نشست قضایی: تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1380/12/04
1380/12/04
پرسش:
در صورت فوت موجری که ملک خود را به منظور کسب و پیشه و تجارت اجاره داده و مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 که بر قرارداد اجاره حاکم است، آیا احد از ورثه میتواند، با استفاده از یکی از موارد مندرج در ماده 14 و 15 قانون مذکور به دلیل نیاز شخصی یا تخلفات مستأجر از مفاد قرارداد تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا همسر خود نیاز داشته باشد و سایر بندها و تبصرههای آن ماده نیز به محل کسب و پیشه مربوط نیست و فرض مسئله از شمول مقررات این ماده خروج موضوعی دارد و مضافاً اینکه در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 حکومت دارد. اما بند (2) ماده 15 قانون صدرالذکر به درخواست تخلیه محل کسب و پیشه، به لحاظ نیاز شخصی موجر برای اشتغال به کسب در آن محل، ناظر است، که با عنایت به اینکه قانونگذار احتیاج شخص موجر را به محل کسب، شرط لازم برای درخواست تخلیه، پس از انقضای مدت اجاره قرار داده و در فرض مسئله، هر چند وراث قائممقام قانونی مالک (موجر) هستند، اما نیاز شخصی یکی از آنان، برای کسب یا تجارت در محل استیجاری برای تخلیه، شش دانگ ملک، یعنی در صورت موافقت سایر وراث، نمیتواند موجب صدور حکم تخلیه شود و ظاهراً این بند در حالی موقعیت اجرا دارد که ملک ششدانگ بوده و احتیاج شخص مالک به محل کسب احراز شود. در مورد سایر تخلفات قانونی و قراردادی، صدور حکم تخلیه، به درخواست وراث موجه به نظر نمیرسد.
نظر اکثریت:
احد از ورثه میتواند نسبت به طرح دعوای تخلیه اقدام کند، ولی چنانچه حکم تخلیه صادر شد، تصرف هر یک از ورثه، تابع قواعد تصرفات در ملک مشاعی است.
نظر اقلیت:
ورثه، دارای حقی واحد است و استفاده از این حق نیز باید توسط همه ورثه مجموعاً صورت پذیرد، در مواردی نظر خویش را چنین تکمیل کردند که خیار فسخ به ارث میرسد، ولی اعمال فسخ به هیأت ورثه میرسد.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
عین مستاجره
روابط موجر ومستاجر
حق کسب وپیشه
12 خرداد 1404
66
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران