نشست قضایی: تقدم و تاخر قرارهای رد دعوا و ابطال دادخواست

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/08/25

پرسش:

خواهان هزینه کارشناسی را واریز ننموده است و پرونده معد اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار ابطال دادخواست است. در این مرحله خواهان دعوای خود را مسترد می‌نماید. با توجه به برخی تفاوت‌های موجود میان آثار قرارهای ابطال دادخواست و قرار رد دعوا (ازجمله ازنظر استحقاق میزان حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، صدور کدام‌یک از این دو قرار مقدم است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال؛ صدور قرار ابطال دادخواست مقدم است؛ زیرا پرداختن به دادخواست، مقدم بر پرداختن به دعوا است؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت:

با توجه به عمومیت ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه اختیار شروع و ادامه دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا با خواهان است؛ لذا به محض استرداد دعوا، دادگاه مکلف است نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید و مجوزی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به ماده 107 این قانون ماده خاص محسوب می‌گردد؛ لذا در صورت وجود شرایط اعمال هم‌زمان مواد 107 و 259، دادگاه مکلف به رعایت ماده خاص و صدور قرار ابطال دادخواست است.

مستندات قانونی:

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

واژگان کلیدی:

قرار رد دعوا قرار ابطال دادخواست تقدم و تاخر استرداد دعوی هزینه کارشناسی


10 دی 1404 9

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.