نشست قضایی: تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی در مورد کارمند دولت یا موسسات عمومی

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/07/20

پرسش:

با توجه به مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی چیست؟ آیا در مورد کارکنان دولت و مؤسسات عمومی در فرض احراز محکومیت به جرایم مستوجب حد و قصاص یا مجازات تعزیری درجه 1 تا 6 به تشخیص قاضی، امکان پیش‌بینی مجازات تکمیلی انفصال از خدمات دولتی یا عمومی وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

حکم به مجازات تکمیلی فرع بر مجازات اصلی است و به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب متناسب باشد. لذا دادگاه اختیار مطلق ندارد و موضوع سوال چنانچه جرم واقع شده در راستای شغل کارمند و در حین انجام وظیفه باشد، امکان تعیین مجازات تکمیلی انفصال وجود دارد. در غیر این‌صورت جایز نخواهد بود.

نظر اکثریت:

            با توجه به تصریح ماده 23 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی، در صورتی‌که جرم محقق شده در راستای شغل کارمند و در حین انجام وظیفه باشد، امکان تعیین مجازات تکمیلی انفصال از خدمات دولتی یا عمومی وجود دارد؛ والا امکان تعیین انفصال از خدمات دولتی وجود ندارد و این انفصال نیز باید به گونه‌ای باشد که درآمد خانواده کارمند را به صورت کامل از بین نبرد و درآمدی برای آن‌ها از طریق دیگر وجود داشته باشد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عبارت متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات فرد ناظر به امکان اعمال و اجرای مجازات تکمیلی است؛ به عنوان مثال؛ الزام به تحصیل، ناظر به افراد فاقد تحصیلات و منع از رانندگی وسایل نقلیه ناظر به افراد دارای گواهی‌نامه رانندگی و انفصال از خدمات دولتی، ناظر به افراد شاغل در تشکیلات دولتی و عمومی است و ارتباطی به اینکه جرم حین انجام وظیفه باشد یا خیر ندارد و با تشخیص قاضی با فرض امکان اجرای مجازات تکمیلی امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود دارد.
        

مستندات قانونی:

ماده23 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

تناسب مجازات تکمیلی شغل محکوم علیه انفصال از خدمات دولتی کارمند دولتی

03 بهمن 1404 9