نشست قضایی: تنظیم قرارداد حق الوکاله
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری
1401/10/15
1401/10/15
پرسش:
با توجه به ماده 33 قانون وکالت از جهت تنظیم قرارداد حق الوکاله که می بایست برابر مقررات نسبت به مراحل محاکمه اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا ،رسیدگی بدوی ، تجدید نظر و فرجام خواهی تعیین شد و با عنایت به ماده 34 قانون مزبور که می گوید دریافت هر وجه و یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تعیینی را تخلف و در صورتی که با حیله انجام دهد کلاهبرداری محسوب نموده، آیا با توجه به قراردادهای وکالت که در خصوص حق الوکاله قید می شود فعلا فلان مبلغ؛ یعنی بصورت قطعی معین و مشخص نمی شود؛ لیکن بعدا مبلغی بعنوان حق الوکاله از موکل دریافت و در قرارداد تنظیمی قید نمیشود، این عمل برای وکیل تخلف است یا جرم؟ و در چنین وضعیتی قضات رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه چه تکالیفی دارندو چه اقدامی باید صورت پذیرد؟
متن نظریه هیئت عالی:
مستفاد از مواد 32 و 34 قانون وکالت مبلغ حق الوکاله باید به صورت قطعی در قراردادبین وکیل و موکل قید شود و حسب بخشنامه شماره 1000/53/2/9000 مورخ 1397/02/23 معاون اول قوه قضاییه :...وکلا مکلفند نسخه ای از قرارداد را به همراه وکالت نامه ضمیمه دادخواست نمایند لذا در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مطرح در ماده 34 قانون فوق،قضات اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند... لذا در صورت تعیین مبلغ حق الوکاله به صورت غیرقطعی عمل وکیل تخلف و مراتب باید توسط قضات به مراجع گزارش گردد. در ضمن چنانچه مشمول فرار مالیاتی گردد به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد قابل تعقیب کیفری است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
مستفاد از مواد 32 و 34 قانون وکالت مبلغ حق الوکاله باید به صورت قطعی در قرارداد بین وکیل و موکل قید شود و حسب بخشنامه شماره 1000/53/2/9000 مورخ 1397/02/23 معاون اول قوه قضاییه :...وکلا مکلفند نسخه ای از قرارداد را به همراه وکالت نامه ضمیمه دادخواست نمایند لذا در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مطرح در ماده 34 قانون فوق، قضات اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند...
لذا در صورت تعیین مبلغ حق الوکاله به صورت غیرقطعی عمل وکیل تخلف و مراتب باید توسط قضات به مراجع گزارش گردد.
مستندات قانونی:
ماده 32 قانون وکالت
ماده 34 قانون وکالت
واژگان کلیدی:
حق الوکاله
قرارداد بین وکیل و موکل
تخلف وکیل
16 آذر 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران