نشست قضایی: توقیف مال منقول زوج در راستای اجرای مهریه
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر سیاهکل
استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری
1401/03/24
1401/03/24
پرسش:
زنی به عنوان محکومله اموال منقول زوج (محکومعلیه) را در راستای اجرای حکم مهریه توقیف میکند. چنانچه در راستای مواد 78 و 79 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به زن سپرده شود و زن اموال را از محل توقیف به منزل خود منتقل کند؛ زن مرتکب جرم خیانت در امانت شده یا جرم مداخله در مال توقیف شده؟
متن نظریه هیئت عالی:
چنانچه رفتار زوجه را نوعی دخالت و تصرفی تلقی نمود که منافات با توقیف اموال داشته باشد موضوع را میتوان مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دانست در غیر این صورت صرف جابهجایی اموال امانی از سوی حافظ جرم محسوب نمیشود.
نظر اکثریت:
خیر؛ به این دلیل که اساساً ارکان بزه خیانت در امانت در رکن سپردن در فرض سوال مخدوش است. مال منقول در فرض سوال توسط محکومعلیه به محکومله سپرده نشده بلکه تحویل اموال توسط واحد اجرای احکام مدنی به محکومله بوده و در مورد بزه مداخله در مال توقیف شده نیز به این دلیل که اقدام محکومله در فرض سوال منافی با توقیف نیست این بزه محقق نمیشود. بهطور خلاصه زن به عنوان محکوملهی که دین اثبات شده بر عهده زوج دارد اگر ادعا نماید تا محکومبه را وصول ننماید اموال را مسترد نمیکند از این حیث سوء نیت مجرمانه نداشته و قابل تعقیب نیست.
نظر اقلیت:
در فرض سوال، خیانت در امانت به دلیل عدم احراز رکن اصلی سپردن منتفی است لکن بزه مداخله در مال توقیف شده موضوع ماده 662 قانون تعزیرات 1375 محرز است. به این دلیل که انتقال اموال توقیف شده متعلق به زوج ولو از سوی محکومله از محل توقیف بدون هماهنگی با واحد اجرا ولو به ادعای استیفای حق هر لحظه امکان تضییع و اتلاف آنها را فراهم میآورد و این دقیقاً منافی با توقیف است و محکومله در هر صورت باید منتظر طی تشریفات قانونی مربوط به اجرای حکم باشد و اجازه اقدام به صورت علیالرأس را ندارد.
مستندات قانونی:
ماده 663 ق . م . ا
واژگان کلیدی:
محکوم له
محکوم علیه
توقیف محکوم به
15 اسفند 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران