نشست قضایی: توقیف ملک جهت ادای دین
استان سمنان/ شهر سمنان
1394/03/21
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف شده ثالث به مثابه مال محکوم‌علیه است، مثلاً وفق ماده 53 همین قانون می‌تواند درخواست تبدیل مال را نماید؛ بنابراین همانطور که محکوم‌علیه نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد نماید ثالث نیز نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد کند؛ به علاوه به استناد ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از طرق غیرمدیون جایز است. پاسخ سوال دوم: فروش ملک از طریق مزایده در واقع یک بیعی است که با تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. ایجاب آن در ماده 138 همین قانون آمده است که باید آن شرایط تصریح شود، من‌جمله قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. در مانحن‌فیه کارشناس به محل رفته قیمت ملک را معین نموده که این مبلغ پایه است (نه ثمن واقعی) و برنده مزایده با توجه به این مبلغ پایه شرکت نموده است؛ بنابراین شرایط آگهی مزایده رعایت شده است، ضمن اینکه کارشناس توضیح داده که همان 240 متر قرار ارزیابی شده، لذا چنین مزایده‌ای قابل ابطال نیست.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
نظربه اینکه شخص ثالث با معرفی مال خود به نوعی تعهدبه نفع شخص ثالث کرده است و از مالکیت خود اعراض کرده است و قاعده اقدام نیز جاری می‌باشد کما اینکه اگر محکوم‌علیه مال معرفی نماید نمی‌تواند آن را استرداد نماید بنابراین شخص ثالث نمی‌تواند مال را استرداد کند. با عنایت به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه شخص برنده مزایده نسبت به صورت‌جلسه و سایر موارد مزایده اعتراض داشته می‌بایست ظرف یک هفته اعتراض می‌کرد ولی کسی که با علم به متراژ کمتر نسبت به تنظیم سند اقدام کرده است این خود به نوعی قاعده اقدام می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران