نشست قضایی: تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر املش

تاریخ برگزاری
1401/06/24

پرسش:

بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا و در مرحله اجرا طرفین توافق می‌نمایند که کارشناس تعیین شود و قیمت ارزیابی گردد و به جای قلع و قمع قیمت پرداخت گردد؛ لذاتوافق صورت نمی‌گیرد و محکوم‌له تقاضای اجرای حکم قلع و قمع دارد ولی محکوم‌علیه تقاضای کارشناسی و انجام توافق جهت پرداخت ارزش ملک را دارد؛ حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌بایست وفق اجرائیه عمل نماید یا توافق فی‌مابین طرفین؟

متن نظریه هیئت عالی:

با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/93/1999 مورخ 1392/8/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد. هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به طرح دعوای جداگانه و رسیدگی قضایی دارد. نتیجتاً نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت:

            با عنایت به اینکه توافق صورت گرفته منجر به تعیین کارشناس نگردید و به‌عبارتی توافق فی‌مابین با عدم اجرای احد از طرفین (محکوم‌له) و امتناع از انجام آن صورت پذیرفت لذا اجرای احکام مدنی می‌بایست وفق حکم قطعی نسبت به اجرای آن اقدام نماید و بنا را قلع و قمع نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام که بیان می‌دارد محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند ناظر به نحوه اجرای حکم قطعی است. بنابراین اجرای احکام تکلیفی جهت اجرای توافق فی‌مابین ندارد.
        

نظر ابرازی:

            به نظر با توجه به توافق صورت گرفته، اجرای احکام می‌بایست نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام نیز موید همین امر می‌باشد زیرا به هرصورت طرفین در خصوص اجرای حکم توافق نمودند و این توافق الزام‌آور می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

صدور حکم قطعی توافق طرفین تکلیف اجرای احکام مدنی در اجرای حکم

11 بهمن 1404 9