نشست قضایی: تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند
برگزار کننده
استان کرمان/ شهر جیرفت
استان کرمان/ شهر جیرفت
تاریخ برگزاری
1381/08/07
1381/08/07
پرسش:
چنانچه در جلسه رسیدگی، خوانده به میزان خواسـته تقویــم شــده از ســوی خواهـان اعتراض نماید هزینه کارشناسی به عهده کدام یک از طرفین دعواست؟
متن نظریه هیئت عالی:
بـا توجـه بـه مـدلول مـاده 63 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه‌ها در امور مدنی، خوانده می‌تواند نسبت به تعیین بهای خواسـته بـا خواهان دعوا اختلاف کند، در این حالت و به محـض اخـتلاف خوانـده، بـر دادگـاه تکلیف است که در صورتی‌که اختلاف اصحاب دعوا مؤثر در مراحل بعدی رسـیدگی باشد در مواردی که موضوع نیازمند جلب نظر کارشناس اسـت، بهـای خواسـته را از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین کند، با این ترتیب موضـوع از مصـادیق مـوردی است که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه و یا بر مبنای تقاضـای خواهـان اسـت زیرا به هر تقدیر نسبت به تعیین بهای خواسته ایراد وارد شده و خواسته نفی شـده و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون انجام کارشناسی در مورد سؤال وارد رسیدگی به دعوا شود مضافاً اطلاق و عموم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی نیز مؤیـد این معناست.
نظر اکثریت:
در صورتی که خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان، اعتراض کنـد بـه اسـتناد صدر ماده 259 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفهوماً هزینه به عهده معترض اسـت و ایـن فرض منصرف از موردی است که حسب ذیل ماده مذکور دادگاه نیاز به کارشناسی را احساس نماید که در این صورت در مرحله بدوی هزینه به عهده خواهان است. لکـن در مـورد سـؤال احساس نیاز به کارشناسی و وجود نفع احتمالی برای خوانده متصـور اسـت نـه دادگـاه، پـس هزینه کارشناسی نیز به عهده اوست که من له الغنم علیه الغرم. برخی از همکاران معتقدند ماده
مذکور ناظر به مراحل ماهوی رسیدگی است و خارج از محل بحث است. در خصوص مـورد سؤال ماده 63 قانون فوق الذکر قابل اعمال است که طبعاً هزینه کارشناسی بـه عهـده معتـرض است.
نظر اقلیت:
با توجه به ماده 295 قانون فوق الذکر در صورت اعتراض خوانده، دادگاه نیاز به کارشناسـی را احساس خواهد کرد. و در این صورت در مرحله بدوی باید هزینه کارشناس توسـط خواهـان پرداخت شود، به عبارت دیگر اگر چه اعتراض توسط خوانده وارد شده است اما لزوم ارجـاع امر به کارشناس توسط دادگاه انجام می گیرد پس مورد سؤال از مصادیق بارز ماده مذکور است و ماده 63 قانون مذکور نیز که دادگاه را مکلف به جلب نظر کارشناس می نماید مؤید این نظـر است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تودیع دستمزد
تکلیف خوانده
بهای خواسته
04 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران