نشست قضایی: تکلیف دادرس در موارد تداخل اوقات رسیدگی

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/10/14

پرسش:

درصورتی‌که دادرسی تصدی شعبه‌ای را به عهده دارد و به عنوان مثال در یک روز برای ساعات ۹ تا ۱۰ برای شعبه مذکور وقت تعیین شده است؛ حال در همان ساعت از شعب دیگر پرونده به دادرس ارجاع داده می‌شود، تکلیف چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر به این که در صورت وجود تداخل واقعی بین اوقات رسیدگی دو شعبه و ارجاع پرونده به قاضی، دادرس دادگاه ابتدا به پرونده شعبه خود رسیدگی می‌کند، برای پرونده‌ای که جدید ارجاع شده است، در صورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد، با قید تأخیر و علت آن در صورت جلسه بدون تجدید وقت رسیدگی می‌کند، مگر این که موجبات فراهم نباشد. یعنی یکی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها به لحاظ عدم تشکیل جلسه در زمان مقرر از محوطه دادگاه خارج شود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم شهرستان شیراز تا حدی که با این نظر موافق است، مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ وقت دادرسی با تعیین ساعت و روز و ماه و سال می‌باشد و فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه نباید کمتر از ۵ روز باشد؛ در صورت رعایت این شرایط دادرس با توجه به امر آمر قانونی مکلف به رسیدگی می‌باشد؛ منتها در صورت تداخل اوقات می‌بایست ابتدا پرونده مربوط به شعبه تحت تصدی در ساعت مقرر رسیدگی شود و سپس در صورت‌جلسه جهت رسیدگی پرونده ارجاع شده به دادرس قید گردد که جلسه با تأخیر برگزار می‌گردد؛ در این صورت اشکال قانونی وجود نخواهد داشت و تداخل اوقات نیز پیش نمی‌آید.
        

نظر اقلیت:

            تداخل اوقات درهرصورت در فرض سوال وجود دارد و دادرس نمی‌تواند با فرض تداخل اوقات به هر دو پرونده رسیدگی نمایند. به صراحت ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ وقت دادرسی می‌بایست با تعیین ساعت و روز و ماه و سال باشند؛ بنابراین امکان تعیین وقت رسیدگی در ساعت و روز و ماه و سال معین و واحد برای یک قاضی وجود ندارد و به همین دلیل دادرس مکلف است صرفاً به پرونده شعبه تحت تصدی رسیدگی نموده و وقت رسیدگی شعبه دیگر درصورتی‌که دادرس دیگری حاضر نباشد می‌بایست تجدید گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده64قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

دادرس وقت رسیدگی تداخل اوقات ارجاع پرونده تجدید وقت رسیدگی

17 آذر 1404 6