نشست قضایی: تکلیف دادسرا در تصرفاًت عدوانی اراضی دولتی در فرض عدم شناسایی متهم

برگزار کننده
استان سیستان و بلوچستان/ شهر چاه بهار

تاریخ برگزاری
1401/06/24

پرسش:

1- در خصوص شکایت تصرف عدوانی که متصرف در حال ساخت وساز در اراضی دولتی می‌باشد؛ پرونده قضایی در دادسرا تشکیل می‌شود. تکلیف دادسرا به چه نحو است؟ دادسرا به چه صورتی امکان جلوگیری از تصرفات را دارد و حدود دستور توقف عملیات متجاوز چگونه است؟ 2- در مواردی که پرونده‌های تصرف عدوانی اراضی ملی به هر دلیل حتی عدم شناسایی متهم در دادسرا مواجه با قرار منع یا موقوفی می‌شود؛ تکلیف اصل تصرف چیست و دادسرا باید چه اقدامی انجام دهد؟

متن نظریه هیئت عالی:

1- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و غیر قابل گذشت بودن بزه مورد استعلام، دادستان ضمن صدور دستور توقف عملیات متجاوز نسبت به تعقیب متهم وفق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌کند. بدیهی است صدور حکم بر رفع تصرف و قلع بنای غیرمجاز منوط به قطعیت حکم دادگاه است. 2- در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب موضوع باید توسط مرجع ذیصلاح در دادگاه حقوقی پیگیری شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در خصوص قسمت اول سوال با توجه به مواد 690 و 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نظر همکاران محترم قضایی به سه دسته تقسیم گردید که جملگی نسبت به توقف عملیات ساخت وساز اتفاق نظر داشتند اما برخی به دستور توقف عملیات  همراه قلع و قمع نظر داشتند. برخی به دستور توقف عملیات و ارسال پرونده به دادگاه و برخی به  دستور عملیات توقف و دستور به ارگان ضابط جهت انجام وظایف قانونی که نظر اتفاقی صدور دستور توقف عملیات ودستور به ارگان ضابط بود. در خصوص قسمت دوم سوال نیز باتوجه به مواد 148 آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی نظر اتفاقی ضمن صدور دستور توقف عملیات ساخت و ساز، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه فرستاده شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ماده690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ماده 215 قانون مجازات اسلامی ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

واژگان کلیدی:

تصرف عدوانی اراضی دولتی عملیات ساخت وساز

12 بهمن 1404 2